تسونامي"الغلاء إلى أين؟

"تسونامي" الغلاء إلى أين؟

د.خالد النويصر

KHALID@LFKAN.COM

ازدادت في الآونة الأخيرة وبوتيرة متسارعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي بدأت بالشعير والأرز وبعض المواد الغذائية، بل لم يسلم من "تسونامي" هذا الارتفاع الذي اجتاح المنطقة والمملكة جميع جوانب الحياة الأخرى، حيث امتد الغلاء ليشمل معظم الضروريات المتصلة بحياة المواطن إلى جانب مواد البناء وغيرها، بل إن التضخم ارتفع مؤشره إلى حد كبير، وما زال موالياً في الارتفاع مستصحباً معه ارتفاعاً في كثير من السلع الرئيسة، وإلى الآن، فإنه ليست هناك رؤية أو استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة..

إن القول بعالمية المشكلة قد يكون مقبولاً إلى حد ما، ولكن لا بد أن نأخذ في الحسبان أننا أحد المساهمين في ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، ولا يمكن مقارنة الحال لدينا بالحال لدى الدول الأخرى التي لم تستفد من كل تلك المتغيرات العالمية، كما أن الزيادة في ارتفاع أسعار النفط لم يصاحبها في الجانب الآخر تحسن في دخل الفرد في وقت توقع فيه الكثيرون أنه إذا لم تؤد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلى تحسن في حياة المواطن، فإنها ستسهم على الأقل في كبح جماح ارتفاع الأسعار . لذلك، وما لم تكن هناك حلول جذرية، فإن مشكلة الغلاء ربما تكون لها أبعاد اجتماعية وأخلاقية وغيرها، إذ إن مشكلة الغلاء ربما تؤدي إلى تطرف شريحة كبيرة في المجتمع وتؤدي أيضاً إلى ازدياد الفجوة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، وتؤثر كذلك في الطبقة الوسطى التي تشكل صمام أمان للتوازن الطبقي، والتي بدأت تتزحزح بسبب الغلاء إلى الطبقة الفقيرة، وهذا ما يهدد السلام الاجتماعي برمته. كما أن الخطر دوماً ما يأتي من البطون الجائعة التي يدفعها الجوع إلى التطرف في سلوكياتها إذ ليس لها شيء تفقده أو تخاف عليه أصلاً. إن هناك من يرى أن لا جدوى من زيادة الرواتب تخوفاً من انخفاض أسعار النفط وأن هذا الخيار ربما يؤدي إلى خلق التزامات تثقل كاهل الدولة في حال هبوط الأسعار جراء أية أسباب سياسية أو اقتصادية أو غيرها، ورغم أن هذا القول فيه شيء من الصحة، إلا أن هذا كله لا يبرر ترك الحال على ما هو عليه من دون توفير الحلول التي تراعي مصلحة الجميع..

ولا شك أن مشكلة الغلاء هي وليدة العديد من العوامل والأسباب التي يجب دراستها بشكل مستفيض ومعمق من حيث تشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة والفعالة لها، إذ هي في أمس الحاجة إلى حل جذري مبني على رؤية استراتيجية شاملة وقابلة للتنفيذ كفيلة بمعالجتها من جذورها، إذ تتطلب تعاوناً كاملاً من جميع الأطراف،، فالغلاء ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جميع الجهود الرسمية والشعبية، وهنالك عدة اقتراحات على المدى القصير تمثل حلاً إسعافياً من دون تجاهل الحلول الاستراتيجية طويلة المدى في هذا الجانب، منها قيام صندوق وطني تموله الدولة ويكون مخصصاً لتغطية الزيادة في أسعار السلع الرئيسة، على أن يُخصص للفئات والشرائح الأكثر تضرراً من مشكلة غلاء الأسعار في المجتمع، ويتم ذلك إما عبر الاتفاق مع التجار على هذه السلع الرئيسية بدفع الفرق في ارتفاع الأسعار لهم وفق إطار معين يٌتوقع منه التزام من جانبهم وإما أن يتم توزيع قسائم شرائية على الأفراد الأكثر تضرراً في المجتمع ليتمكنوا من الاستفادة منها في الحصول على السلع الرئيسة بأسعار مخفضة. ويشكل هذا أحد الاقتراحات الإسعافية للمشكلة التي آن الأوان للتعامل معها بأسلوب ومنهج مختلف وغير تقليدي ، حيث إن الانعكاسات والتداعيات السلبية للغلاء أكبر مما يتوقعه الجميع.

ضرورة تفعيل ثقافة الحوار الأسري

ضرورةتفعيل ثقافة الحوار الأسري

د.خالد النويصر

KHALID@LFKAN.COM

إن المجتمع تسوده وتنتظمه الآن روح ثقافة الحوار الإيجابية التي أضحت تنداح على جميع قطاعاته متناولة همومه وقضاياه كافة، وإن المطلوب الصبر على الحوار والترفع فوق اختلافات الرؤى والآراء، ذلك أن قضايا وهموما كثيرة لا يمكن حلها إلا بمزيد من الحوار وتوسيع مواعينه، وما اختلاف الرؤى إلا مؤشر صحة ودليل عافية على أن الحوار يسير في الاتجاه الصحيح. كذلك من الأهمية بمكان أن تجد توصيات الحوار وخلاصات الآراء طريقها إلى أرض الواقع، حيث لا تكون حبيسة الملفات ويطويها النسيان، مما يجعل الحوار أكثر براجماتية ويمنحه مزيداً من المصداقية ومزيداً من الثقة لدى الجميع . وإن البدء في إشاعة ثقافة الحوار المفقود أولاً داخل الأسرة هي أولوية يجب الالتفات إليها، نظراً لأن الأسرة هي حجر الزاوية الأساسي في البناء المجتمعي والوطني العريض.

إن الحوار يشكل قناة مهمة وفاعلة للتواصل بين أفراد الأسرة ومن ثم المجتمع إلى جانب دوره الكبير في التصدي للكثير من المشكلات والانحرافات السلوكية والفكرية للأبناء، حيث يُعزي وجود الكثير من تلك المشكلات إلى غياب ثقافة الحوار بين الوالدين وأبنائهما، وإن المجتمعات العربية وغالبية مجتمعات العالم الثالث أمام مشكلة جلية تتمثل في تدني، بل انعدام ثقافة الحوار فيها وبخاصة داخل الأسرة، وأبلغ مؤشر على ذلك هو ارتفاع حجم القضايا الأسرية المنظورة أمام المحاكم والمرتبطة بقضايا العنف الأسري وتشرد الأبناء وحالات الطلاق المتعددة وغيرها، رغم التحذيرات والكتابات العديدة لبعض المفكرين حول هذه المشكلات الأسرية وأخطارها في وسائل الإعلام المختلفة.

إن غياب ثقافة الحوار والشفافية والمصارحة داخل الأسرة، سيفضي حتماً إلى غياب تلك الثقافة الإيجابية داخل المجتمع برمته، بل إنه أفرز للأسف ما يمكن أن نسميه حالة الطلاق الوجداني بين أفراد الأسرة، وما المدخلات التي تتم في بعض الفضائيات، إلا مثال لحاجة الأبناء إلى مناخ الحوار المفقود أصلاً داخل الأسرة، حيث يستعيض الأبناء عن ذلك الحوار بالهروب والاندماج مع عدة وسائل بديلة من بينها منتديات الإنترنت وبعض برامج الفضائيات وغيرها للتعبير عن ذواتهم ومشاعرهم، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء مشكلة تربوية جديدة، حيث لا تقوم مضامين بعض تلك الوسائل على أسس تربوية سليمة، بل إنها تُلقي بتداعياتها السلبية على هؤلاء الأبناء وعلى أسلوب تنشئتهم وتفكيرهم.

إن الحوار المطلوب هو الحوار القائم على منهج التفكير والجدل والإقناع، لا الحوار القائم على أحادية الرأي ومصادرة الآراء المخالفة والأوامر والمواعظ والنصائح المنزّلة عمودياً من الوالدين على صورة مسلمات لا تقبل المناقشة حولها، ولكن يجب التركيز على منهج المشاركة والشورية وتقبل الآراء الأخرى، ذلك أن كثرة تلك النصائح والأوامر يقود بها إلى أن تفقد أهميتها وتأثيرها، والملل منها، وعدم الاكتراث بها، مما يؤدي إلى تفريغها من المطلوب منها فالحوار أضحى أداة ومطلباً ضرورياً في جميع مجالات الحياة بشكل عام وبداخل الأسرة على وجه الخصوص، حيث إنه يقرب وجهات النظر المختلفة ويزيد من تماسك الأسرة والمجتمع الكبير ويبث ثقافة التسامح وقبول الآخر واحترامه وتخليص المجتمعات من الانحرافات الفكرية والسلوكية واعتباره أسلوباً راقياً وحضارياً لحسم الخلافات عبر الحجة والإقناع والاقتناع، وينطلق مفهوم الحوار من عدة ركائز أساسية ومهمة منها، أن يكون الحوار متاحاً لجميع أفراد الأسرة دون استثناء وضرورة الالتزام بآداب الحوار من خلال تقبل وفهم وجهة نظر الطرف الآخر، والتأكيد على أن الاختلاف ظاهرة صحية يجب على الجميع تأصيلها من خلال إشاعة ثقافة الحوار الذي يجب أن يكون هو القاسم المشترك بين جميع أفراد الأسرة في جميع قضاياهم وألا يكون مدعاة للخلاف بقدر ما هو عامل إيجابي في تقريب وجهات النظر والتأكيد على أن الحوار هو الآلية الناجعة والمثلى للتعامل مع جميع أفراد الأسرة في مختلف شؤونهم وقضاياهم والتركيز على النقد البنّاء والهادف الذي يبرز الإيجابيات والسلبيات معاً والتخاطب مع الأبناء بقناعاتهم كما يريدون لا كما يريد الكبار.

إن إشاعة ثقافة الحوار داخل الأسرة باعتبارها المجتمع الصغير والبحث في ترسيخ قواعده الناجحة من خلال إعادة صياغة القناعات في إيجابياته تؤدي حتما إلى أن تنداح دوائر التسامح والسلام الاجتماعي وقبول الآخر، ومن هنا يأتي دور الأسرة في غرس ثقافة الحوار في نفوس أبنائها وتنشئتهم على هذه الثقافة الإيجابية، بما يدفعهم إلى التعامل بها مع الآخرين ومع المجتمع وقيام علاقة إيجابية بين الآباء والأبناء تقوم على الاحترام المتبادل بينهم وتحفزهم على التفكير الصائب والشفافية والمصارحة التي تكشف المشكلات وتساعد على وضع الحلول المبكرة لها من خلال إزاحة المعوقات والحواجز وتوطيد علاقة الصداقة بين الجانبين عبر أرضية الحوار البناء. ويا ليت أن يكون ضمن المواضيع المستقبلية القادمة لمركز الحوار الوطني موضوع إحياء ثقافة الاختلاف في الرأي، حيث يُعد ذلك مسألة مهمة وإيجابية يتم استصحابها في عملية بناء الإنسان السعودي القادر على تحمل تبعات البناء والتنمية والعمران، بل معايشة متغيرات العالم العلمية والمعرفية في عصر العولمة بعقل متفتح وفكر مستنير.

الشبابوالمشروع الحضاري الوطني

الشبابوالمشروع الحضاري الوطني

د.خالد النويصر

KHALID@LFKAN.COM

تمثل شريحة الشباب في المملكة رقماً كبيراً من مجموع سكانها, وتمثل هذه الشريحة المهمة استراتيجية كبيرة في البناء الوطني, إذ هم جُل المستقبل وأصحاب القرار في مجالاته كافة, إلى جانب أنهم يسهمون بنصيب مقدر في الحاضر, وبقدر الوقوف على مشكلاتهم بقدر ما يسهم ذلك في رسم مستقبل هذا الكيان. فهناك تحد كبير يتمثل في كيفية إدارة التحول الديمجرافي والزيادة المطردة في السكان, حيث يُقدر الخبراء في هذا الجانب وصول سكان المملكة إلى 24 مليون نسمة بحلول عام 2020م, مع ما يستتبع ذلك من تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وعلى الرغم من النسبة الكبيرة التي تشكلها فئة الشباب في المجتمع, إلا أن هناك فجوة بين قوتهم الحقيقية وقدرتهم الفعلية على الإسهام في عملية التنمية والبناء.

إن الشباب يواجه اليوم عدة تحديات ثقافية وفكرية وصراع بين الأجيال وتكيف مع النظم التعليمية وحرية التعبير والتوظيف, كما أن العالم اليوم يمر بتحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية متسارعة, تنعكس كلها على سلوكيات أولئك الشباب من خلال وسائط الاتصال المتاحة لهم والتي تصبح الرقابة عليها غير ذات جدوى. وكل هذه التحديات تتطلب حلولاً مناسبة لها, مما يتطلب زيادة الوعي بمشكلات أولئك الشباب كفئة اجتماعية عريضة, لابد من الوقوف عند همومها وتطلعاتها ووضعها في مركز الاهتمام والعناية, وإن طرح مشروع حضاري وطني ينضوي تحت لوائه جميع الشباب للمشاركة في بناء هذا الكيان أصبح ضرورة في هذه المرحلة, فمثل هذا المشروع الحضاري قادر على توجيه جهود شبابنا وفق تنشئة وطنية تكون إضافة حقيقية للرصيد الوطني في البناء, كما أن هذه التنشئة الوطنية تأخذ في ثناياها احترام الوقت وحب العمل والوسطية في حياتنا بعيداً عن الغلو والتزمت, وتبين بجلاء أن الفكر وحده هو الذي ينتصر على الفكر وليس العنف والانغلاق هما اللذين ينتصران على الفكر.

ولا شك أن التخفيف من التربية القائمة على التلقين والأخلاقيات الوعظية والاستعاضة عنها بتربية تقوم على التكيف الإيجابي مع حضارة القرن الـ 21 تؤدي إلى تكيف ذهنية الشباب على أسباب التغيرات التي يشهدها العالم من حولنا وكيفية وقوعها وفهم مناهج التفكير لدى الأمم والثقافات الأخرى, وهذا مدعاة لقيام الوعي الإيجابي لأولئك الشباب وتخليصهم من هاجس الخوف من مصطلحات كالغزو الثقافي والخوف من طمس الهوية وغيرها, فالتربية القائمة على منهج التلقين ليست مجدية ولن تأتي بثمارها, إذ لا بد من بديل عنها يكمن في مزيد من ثقافة الحوار والمشاركة والجدل والتفكير للوصول إلى الحقائق. كما أن من أهداف التنشئة الوطنية السليمة احترام أولئك الشباب للنظام والقانون وحق الآخرين, والاحتكام للأغلبية وممارسة الديمقراطية منذ سن مبكرة في مدارسهم وجامعاتهم وجمعياتهم وجوانب حياتهم كافة, والتعريف بثوابت ديننا الحنيف بلغة العصر الذي نعايشه وبالأسلوب المناسب للزمان وبمراعاة التحديات والظروف التي نواجهها.

إن أجهزة الإعلام بلا شك لها دور كبير في تنشئة الشباب من خلال إبراز مشاكل الشباب ومنحهم فرص التعبير عن مشاكلهم عبر برامج حوارية خاصة بالشباب من جميع الفئات وليس التحدث نيابة عنهم فهم الذين يعبرون عن مشاكلهم لأنهم هم المعنيون, إلى جانب مد جسور الثقة بين المجتمع والشباب عن طريق قنوات اتصال فاعلة تقدر دور الشباب وتنمي لديهم الشعور بالانتماء وتنمية الحس بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف المعنية في المجتمع و تشجيع الشباب على الاضطلاع بدورهم كشركاء فاعلين في المجتمع عبر تأهيل وتدريب النخبة منهم وتقديمهم كنماذج مساهمة في عملية البناء والتنمية.

ثم تأتي إقامة المنافسات والمسابقات الثقافية بين الشباب على مستوى المملكة, بدءاً من المراحل التعليمية الأولى وحتى المرحلة الجامعية, كما هو الحال في عدة دول أخرى, وإقامة مجمعات خاصة بهم للوصول إلى إبراز مواهب الشباب وتمكينهم من المشاركة في المحافل الشبابية الدولية, وتكريم النخبة المتفوقة منهم وتحفيزهم بجوائز لهم, ولعل مثل هذه المسابقات تكون نواة راسخة لفرقنا الوطنية الثقافية, ثم هنالك الأمل المعقود على القطاع الخاص من خلال تكثيف واستمرارية جهوده الرامية لمساعدة الشباب على اجتياز العقبات وفتح آفاق المستقبل لهم, انطلاقاً مما تمليه أخلاقيات المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الاجتماعية المهمة من خلال توفير مناخ فكري صالح وتثقيفهم وتنويرهم بلغة العصر حتى يشبوا دعائم بناء وتنمية لمجتمعهم ولوطنهم.

ومن آليات التربية, الحوار الذي هو ضروري لإقناع جميع الشرائح بمن فيهم الشباب بضرورة التواصل مع المجتمعات العالمية الأخرى والاستفادة من الإيجابيات العلمية والاقتصادية وغيرها وهو الحل لإقناع الفئات المتخوفة أو الرافضة من الدخول للمجتمعات العالمية والاستفادة من إيجابياتها, ويأتي الخطر من التقوقع والانكفاء على الذات ورفض كل ما هو خارجي, إذ حينها سيلهث الشباب خلف ذلك المرفوض, لذا يجب تبصير الشباب ومنحهم الفرصة لرؤية الإيجابي بالخارج لربطه بالإيجابي بالداخل. وهذا كله من أجل إعداد جيل قادر على الوفاء بمتطلبات جميع خطط ومشاريع التنمية وتقديم صورة زاهية ومشرفة بين الأمم والشعوب لهذا الكيان الرحب القادر على احتواء الجميع في إطاره الرحب الكبير.

النفطوالأجيال المقبلة

النفطوالأجيال المقبلة

د.خالد النويصر

KHALID@LFKAN.COM

إن مورد النفط وفي ظل ارتفاع أسعاره التي فاقت الـ 100 دولار للبرميل، يظل المورد الرئيس الذي تتدفق فوائضه على الخزانة العامة ويمول جُل برامج ومشاريع التنمية الوطنية، وإن المرحلة الراهنة في أسعاره هي اللحظة المناسبة لتوظيف فوائضه العالية لإقامة المشاريع الاقتصادية والإنمائية الكبيرة التي تجعل هذا الكيان في مأمن من أية هزات أو انتكاسات أو تغيرات اقتصادية أو سياسية عالمية أو إقليمية في هذا المورد والثروة الوطنية الغالية، وكثير من الصناعات في السعودية صناعات تحويلية واستهلاكية بسيطة غير ذات جدوى اقتصادية كبيرة، ما عدا صناعات مثل "سابك" أو البتروكيماويات وغيرها، فالاتجاه إلى الصناعات الإنتاجية الكبيرة ذات المردود الاقتصادي، مطلب في ظل الطفرة الراهنة لأسعار النفط، حتى يؤمّن للوطن وللأجيال المقبلة مستقبلاً وحياة كريمة.

إن الأجيال المقبلة التي نعني بها هم أبناؤنا وأحفادنا، الذين لهم بالطبع نصيب من هذه الثروة الوطنية، وقد ران صمت على هذا الموضوع الكبير والمهم وآن له أن يُفتح بكل الشفافية والوضوح، فالدخل العائد من هذه الثروة الوطنية، لا بد له من وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تراعي وتستصحب حقوق تلك الأجيال المقبلة وتحفظ لها حقها الطبيعي في سبيل هذا الكيان ومستقبله. ثم إن أسعار النفط دائماً ما تكون رهينة بالتقلبات السياسية والاقتصادية العالمية وتلحق عجزاً فادحاً في ميزانيات الدول المنتجة له، ويكون العلاج مؤلماً وقاسياً كسياسات شد الأحزمة والتقشف والاقتراض وخفض الإنفاق وغيرها وهي من الخيارات الصعبة والمرهقة.

ورغم وجود عدة صناديق اقتصادية استثمارية في السعودية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وتوجه الجهات المختصة أخيرا إلى تأسيس شركة لصالح هذا الصندوق ويمكن وصفها بالصندوق السيادي لإدارة ثروات السعودية، حيث بلغت هذه الشركة مراحل متقدمة وهي حالياً أمام المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر فيها، وسيرتكز محور نشاطها على الاستثمارات المحلية والفرص المتاحة في السعودية، إلى جانب مجالات الاستثمار العالمية، ورغم وجود صناديق استثمارية أخرى متخصصة، إلا أن هذه الصناديق لا يمكن لها أن تقوم مقام صندوق خاص ومستقل يُعنى بحقوق الأجيال المقبلة، حيث أضحى هذا الصندوق ضرورة ليحفظ لتلك الأجيال حقها في هذه الثروة الوطنية. ويمكن أن تخصص الجهات المعينة جزءاً بسيطاً من عائد بيع كل برميل نفط ليعود لميزانية هذا الصندوق، كما هو الحال في ضرورة قيام صندوق ضمان استقرار العائدات النفطية Stabilization Fund لحماية هذا الكيان وأجياله الحالية والمستقبلية من التقلبات الاقتصادية والسياسية لهذا المورد الاستراتيجي المهم، وهو الأمر الذي يستحق تناوله في مقام آخر.

إن استقلالية صندوق الأجيال المقبلة من جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والإدارية وقيامه وفق رؤية استثمارية تتسق والوضع المالي في السعودية، كفيل أن يحفظ للأجيال المقبلة حقها من عائدات النفط، بل ويحمي هذا الكيان من أية تقلبات اقتصادية أو سياسية. إن عدة دول نفطية قد أنشأت عدداً من هذه الصناديق كفنزويلا والنرويج ولعل في تجربة الكويت الناجحة في هذا الصدد خير مثال، ففي الخمسينيات من القرن الماضي أقامت الحكومة الكويتية صندوق الاحتياطي العام المناط به جميع استثمارات الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ثم كانت الطفرة الكبرى حين أسست الكويت صندوقا احتياطيا للأجيال المقبلة، وقد أسهمت موارد هذه الصناديق بكفاءة في تغطية نفقات الحكومة الكويتية بعد تعرض الكويت للاحتلال العراقي، وتشكل عائدات هذه الصناديق في الوقت الراهن مصدراً مهما ورئيساً لإيرادات الحكومة بعد النفط. ويمكن الاستفادة من تلك الفوائض المالية المودعة للصندوق المقترح عن طريق تنميتها وتوظيفها في مشاريع استثمارية تعود فائدتها للأجيال المقبلة. ومع أن هذا الصندوق قد لا يُؤتي ثماره بشكل عاجل ومباشر، إلا أنه يُشكل ضمانة لحقوق الأجيال المقبلة في هذه الثروة الوطنية.

إن المجلس الاقتصادي الأعلى، بحسبانه أحد الجهات المهمة في رسم سياسة السعودية الاقتصادية، من المتوقع أن يضع التحوطات والخطط الاقتصادية الكفيلة بحماية هذا الكيان وأجياله الحالية والمستقبلية من التغيرات الاقتصادية والسياسية بسبب تقلبات أسعار النفط وتجنيب هذه الثروة الوطنية من أية انتكاسات اقتصادية طارئة ـ لا سمح الله ـ وبما يضمن انتفاع الأجيال المقبلة من عائداتها، ولا سيما أنها سلعة استراتيجية عالمية تتأثر وتؤثر في مجريات جميع الجوانب العالمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فالمطلوب الاستعداد لأسوأ الخيارات، وليست تجربتي حربي الخليج الأولى والثانية ببعيدة عن الأذهان، فالحروب والنزاعات غالباً ما تلتهم رصيداً كبيراً من موارد الدول. كما أن كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الصراعات المقبلة ستكون حول المياه والنفط، الذي لم يُعد وسيلة، بل تحول إلى غاية وأوراق ضاغطة على السياسة والاقتصاد، حيث يحاول الكثيرون استخدامه في ذلك، ولابد من الانتباه إلى ذلك باتباع التخطيط العلمي السليم، ليس في هذا المجال فحسب، وإنما السعي لجعله منهجاً لاستخدامه في جميع مجالات حياتنا وشؤوننا وإعلاء قيمته وجعله منهجاً وأساساً تعليمياً منذ مرحلة باكرة.

ختاماً، فإن الحاجة ملحة الآن لقيام صندوق استثماري يحفظ حقوق الأجيال المقبلة في ظل هذه اللحظة المناسبة لارتفاع أسعار النفط وتدفقات فوائضه على الوطن لتنعم تلك الأجيال ولينعم الوطن بالرخاء والتقدم والازدهار.