The new Arbitration Law and its impact on investment in Saudi Arabia

The new Arbitration Law and its impact on investment in Saudi Arabia

Dr KHALID ALNOWAISER

Tuesday 28 August 2012

Before starting on the subject, it should be noted that investment in Saudi Arabia affects investors generally, whether Saudi or non-Saudi, especially now that the new Arbitration Law issued under the Royal Decree No. M/34 on 24/05/1433 AH, corresponding to 16/04/2012, has acquired, for the first time, a local and international nature, which seems to impact the investment environment in the Kingdom regardless of the investor's nationality. Therefore, we can hope that this law will help improve the movement and flow of investments, since investors should prefer arbitration to judicial resolution of contract disputes. There is no question that arbitration is the most appropriate option in most contracts, particularly those of a technical nature, such as those involving engineering, construction, maritime and air transportation. Further, the rise in major building projects, which are expected to keep pace with the rapid development of the Saudi economy, requires certainty and efficiency in dealing with contract issues through arbitration.

The new law has explicitly acknowledged international arbitration by stating in Article 3 thereof: “Arbitration shall be international under this Law if it is related to an international trade dispute, in the following cases...” Thus, it clearly specifies those cases in order to avoid any confusion and ambiguity.

The new Arbitration Law also stipulates, in more than one Article, matters that are expected to promote investment flow due to their simplicity and ease of application.

For example, Article 4 of the law mentions the procedures to be followed in a particular issue, stating: “In the cases where this law allows the arbitration parties to choose the procedures to be followed in a particular issue, this shall ensure their rights to license third parties to choose these procedures. Third parties shall mean any individual, commission, organization or arbitration center inside or outside Saudi Arabia.” The last expression - “outside Saudi Arabia” - invokes the international aspect of arbitration, as the matter is not only limited to any procedure inside Saudi Arabia or any local authority alone, but it goes even further and gives the same right to arbitrators outside the country, whether individuals, arbitration centers, or others.

Article 5 of the Arbitration Law also explicitly indicates the flexibility of this law in adopting any arbitration document, whether a model contract or an international agreement as long as they do not violate the Shariah.

It is worth mentioning that the subject of ensuring that neither this law nor any other arbitration law violates the Shariah is misunderstood by other nations. In my view, we must assume the responsibility to explain and clarify to the world that the Shariah helps, and does not hinder at all, the achievement of justice.

International observers have misunderstood and even demonized Islamic law and view it as mysterious and even repressive when it is not. Islam is not an unknown world with secrets and mysteries. In reality, most Saudi laws, such as the Companies Law, Labor Law, Intellectual Property Law, and e-Commerce Law, are significantly similar to the laws applicable in all developed countries with only some minor differences. Indeed, even this new Arbitration Law is primarily derived from the UNCITRAL Rules, so we must educate the rest of the world as to why contract disputes subject to arbitration must comply with the Shariah.

Most Articles of the new Arbitration Law require simplification of arbitration procedures in terms of declaration and selection of arbitrators, determination of the arbitration period, confidentiality, and recognition and enforcement of foreign arbitral awards. All these matters favor investment and promote growth of the Saudi economy. Likewise, the Kingdom's accession to the New York Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in 1994, and its accession to several other international conventions for the settlement of investment disputes (ICSID), including the Convention on the Settlement of Investment Disputes in 1997 and the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes in 1972, make Saudi Arabia a promising investment environment.

Nonetheless, and in order to be completely candid, we cannot judge any law before a period of time passes and several arbitral awards are issued so we can truly evaluate the law's efficacy. In all cases, we hope that the Ministry of Justice, headed by the minister of justice and the president of the Supreme Judicial Council, particularly considers the necessity of expediting and simplifying the recognition and enforcement procedures of the foreign arbitrators' judgments issued outside Saudi Arabia and develops a clear mechanism for this issue that is so important and sensitive to all investors. There is no question that this matter is highly important as it affects not only the investors but also the Kingdom's international reputation and credibility in honoring its international agreements.

— Dr. Khalid Alnowaiser FCIArb is Saudi attorney and chairman of the ICC Saudi Arbitration Committee.

نظام التحكيم الجديد وأثره على نمو الاستثمار في المملكة

العدد: 6894   1433/10/08   الموافق: 2012-08-26

د.خالد النويصر

قبل البدء في هذا الموضوع، لا بد من التنويه بأن الاستثمار المقصود هنا هو الخاص بالمستثمرين عامة، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، ولا سيما أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012، أصبح - ولأول مرة - ذا طابع محلي ودولي، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيؤثر في بيئة الاستثمار في المملكة برمتها بصرف النظر عن جنسية المستثمر، لذلك فإن المأمول هو أن يساعد هذا النظام حركة وتدفق الاستثمارات فيها، حيث يُتوقع أن يكون الوضع أكثر شفافية ووضوحاً لجميع المستثمرين مما كان عليه الحال من ذي قبل، الأمر الذي يجعل من التحكيم خياراً مفضلاً عن القضاء يساعد على زيادة التوسع وازدهار العمل التجاري محلياً ودولياً. والحقيقة أن التحكيم كان - منذ أمد بعيد - هو الخيار المفضل في كثير من العقود، وبالذات تلك التي ذات طابع فني مثل العقود الهندسية وعقود المقاولات وعقود النقل البحري والجوي وأعمال المقاولات الكبيرة وغيرها، مما يُتوقع أن يؤدي هذا أيضاً إلى نمو آلية التحكيم بشكل كبير خلال السنوات القادمة لتواكب التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة.

وبالعودة هنا إلى دولية التحكيم، أي اعتراف النظام صراحة الآن بالتحكيم الدولي، حيث جاء في المادة الثالثة منه أنه: (يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية..)، حيث حدد بوضوح وجلاء هذه الحالات تفادياً لأي لبس وغموض. كما نص نظام التحكيم الجديد في أكثر من مادة منه على أمور تشجع على زيادة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية لبساطتها وسهولة تطبيقها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تطرق النظام إلى الإجراءات الواجب اتباعها في مسألة معينة، حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه: (في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في السعودية، أو في خارجها) والعبارة الأخيرة بالتحديد أي ''أو في خارجها'' تعطي زخماً للجانب الدولي للتحكيم، حيث لم يقتصر الأمر هنا على أي إجراء داخل المملكة أو أية جهة محلية فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأعطى الحق نفسه لمن هم في خارجها أيضاً سواء كانوا مراكز تحكيم أو غيرها. أما المادة الخامسة من النظام فهي تشير بجلاء إلى مرونته باعتماد أي وثيقة تحكيم سواء كان ذلك على شكل عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن موضوع تقييد هذا النظام أو غيره من الأنظمة بضرورة عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية هو أمر أُسيء فهمه من العالم الخارجي سواء من الغرب أو الدول الأخرى، وفي رؤيتي المتواضعة يجب علينا أن نتحمل المسؤولية نتيجة لهذا القصور في شرح وتوضيح هذا الأمر للعالم من أن الشريعة الإسلامية - تساعد ولا تعوق ألبتة ـ تطبيق العدالة، وهي ليست عالماً من المجهول لا يعرف أحد أسراره أو ألغازه، والدليل على ذلك أن أكثر الأنظمة المعمول بها في المملكة كنظام الشركات والعمل والعمال والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية جلها في حقيقة الأمر مشابهة إلى حد كبير للأنظمة المعمول بها في كل دول العالم المتقدم مع وجود اختلافات طفيفة، بل حتى إن نظام التحكيم هذا، الذي هو محور موضوعنا، هو في الحقيقة مستمد أساساً من أنظمة (اليونسترال)، ومن هنا تأتي أهمية التواصل مع العالم الخارجي وضرورة التوعية بمثل هذه الأمور.

وبناءً على ما سبق، فإن الأكيد أن أغلبية مواد نظام التحكيم الجديد نصت على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم أو الأحكام وخاصية السرية، كما أعطى النظام حرية الأطراف في اختيار ما يتم الاتفاق عليه، وجميع هذه الأمور تصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية، وما يؤكد ذلك انضمام وتوقيع المملكة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار عام 1972، واتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية عام 1994 المسماة ''اتفاقية نيويورك'' والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ''(الأكسيد'') واتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية التي وقعت عليها المملكة عام 1997، كل ذلك يمثل خطوات كبيرة ورائدة تجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة، إلا أنه حتى يتم الاتسام بالمصداقية والموضوعية في هذا الجانب، فإنه لا يمكن الحكم على أي نظام حتى يدخل حيز التنفيذ وتمر عليه مرحلة من الوقت ويصدر من خلاله عدد من الأحكام ليكون التقييم لهذا النظام مبنياً على أساس عملي وصحيح، إلا أن المأمول في كل الأحول من وزارة العدل وعلى رأسها الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء - وهو الذي بذل وما زال يبذل الكثير من الجهود الفاعلة لتطوير المنظومة القضائية - التكرم بالالتفات بالذات لضرورة تعجيل وتبسيط إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة من خارج المملكة، ووضع آلية واضحة لهذا الموضوع الحيوي والمهم لكل المستثمرين، وفوق ذلك كله فإن هذا الأمر متعلق بسمعة وصورة المملكة المشرقة وحرصها الحثيث والدائم على تنفيذ التزاماتها الدولية وفقاً للاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها.

Saudi attorney calls for new antitrust law

Saudi attorney calls for new antitrust law

Dr.Khalid Alnowaiser

RIYADH: ARAB NEWS

Monday 13 August 2012

Prominent Saudi attorney Khalid Alnowaiser has issued a call for a new antitrust law to eliminate business monopolies that stifle competition in the Kingdom.

Although the Saudi Competition Law, issued under the Royal Decree No. 25 on 04/05/1425 AH, is a positive development by addressing unfair competition, he says that it does not go far enough to challenge businesses that seek to monopolize markets and business transactions.

Alnowaiser points out that monopoly leads to unfair competition between companies and individuals, especially in light of the dominance of the large companies in vital and important productive sectors in the country, and thus creates negative effects on Saudi citizens and on the whole Saudi economy. He argues that the importance of competition prevents the formation of market domination by a company and promotes the principle of equality among competitors. Moreover, monopoly leads to several major social and economic disadvantages, such as unemployment, inflation, recession, lack of equal opportunities, trade and economic imbalances, and leads to negative effects on social justice, the spread of bribery, nepotism, fraud and rampant ills to the society, causing a sense of injustice and inequity among the society's classes. Thus, Alnowaiser believes it is high time for the government to enact an antitrust law to promote business competition in Saudi Arabia.

Such a law should promote competition so as to influence the public and attract customers to buy goods and services. If a competitor resorts to fraud or violates the law, whether intentionally or unintentionally, the competition would be deemed unfair.

For example, if a business seeks to keep goods priced below production costs in order to capture and dominate the market for such goods and then sells them for an exorbitant price when its competitors have been defeated, such a strategy would be a violation of the antitrust law.
Driving out one's competitors in order to monopolize a market does not promote competition and is antithetical to the goals of a progressive business environment.

A recent example occurred in the cement market. In spite of the decision issued by the Ministry of Commerce and Industry to set the maximum price of a cement bag at SR 14 to the final consumer, its price in some regions of the country reached SR 25. This situation was not caused by a shortage of cement but because of a monopoly by some production companies seeking to increase prices without justification. The result was to increase prices of ready-mixed concrete by 30 percent. The impact of this crisis on the construction sector was severe since contractors were relying on a low price and then found themselves obliged to purchase cement at much higher prices.
Another example involved steel production in which prices were artificially set at about SR 29,000 per ton, all because of the monopoly of one Saudi steel company that produces around 2.7 million tons per year. It was apparent that its price increase had little relation to the prevailing international price for steel.

There is no question that the Saudi steel industry is a monopoly as only one company specializes in it and no other competitors exist, despite the large demand for steel due to the mega development projects that are being implemented in the country. Such a situation certainly affects construction projects and may cause a delay in the establishment and execution of many projects in a timely manner. The Saudi market has been witnessing successive crises due to the high steel prices as a result of this monopoly.

Alnowaiser also pointed to the Saudi dairy industry, which has capital investments amounting to more than SR 13 billion. With dozens of plants around the country, the dairy market is actually managed by only two companies in terms of production volume. This industry represents a clear case of a "minority monopoly" as only one or at the most two companies control the supply and demand of dairy products and thus control the prices of this vital food product.

The Saudi construction sector is estimated at around SR 200 billion, with manpower of three million workers and its market is expected to exceed SR 1 trillion by 2015. Yet, the megaprojects are monopolized by no more than three limited companies. The result of such a monopoly is that several other construction companies are prevented from entering this sector of the Saudi economy, which harms the public interest and is inconsistent with the principle of social justice.

Alnowaiser concludes that it is time for the issuance of a law to address the problem of monopoly of both local and international companies alike, which is separate from the Saudi Competition Law. He suggests that transparency standards be enhanced, ensuring free competition in accordance with the provisions of the antitrust law and Shariah law. He believes this will promote integrity in all business transactions, activate control and supervision of local markets and their products, and raise awareness concerning the harmful effects of monopolies through conferences, seminars and workshops. He says that it is vital that the suggested law, in order to protect social peace and enforce justice, keeps pace with modern trade and business practices by imposing tough penalties on whoever seeks a monopoly to stifle market competition.

Changes to the Saudi Arbitration Law

Changes to the Saudi Arbitration Law

Arbitration News / 13 August 2012
Notice of Arbitration Case
According to the New Saudi Arbitration Law

The notice of an arbitration case is considered one of the most important measures to commence the proceeding by making the other party well aware of the case and that the arbitration panel has the right to review the case in preparation for the rendering of a definitive judgment.

Due to the importance of this subject, Article 6 of the new arbitration law, issued by the Royal Decree No. M/34 dated 24/05/1433 AH, corresponding to 16/04/2012 AD,raises the role of the arbitrators in determining the notice procedures, based on what the parties have previously agreed to or as specified in the new law.

When the parties have not agreed upon the "notice" procedures, the new arbitration law stipulates in the first paragraph of Article 6 that if there is no special agreement between the parties of the arbitration concerning the notices, the notice shall be delivered to the recipient in person or to his representative, or sent to his mailing address specified in the contract covered by the dispute, specified in the arbitration condition or in the document governing the relationship covered by the arbitration.

Unlike the old arbitration law, it should be noted that Article 6 of the new arbitration law does not specify the party assigned to send the notice of arbitration case. Under Article 8 of the old arbitration law, the clerk of the competent authority, who was appointed secretary of the arbitration panel, was assigned to send all notices and declarations to the parties. Since the new arbitration law does not contain language regulating this matter, it will be necessary to state the same in the executive by-law of the new arbitration law following its preparation, given the new law's significance in invoking the local and international arbitration being conducted through the competent authorities specified in the old law, namely the Saudi Chambers of Commerce and Industry, or through the arbitration centers set forth in the new law.

The second paragraph of Article 6 further specifies that if it is impossible to send the notice to the recipient as per paragraph (a), the delivery shall be considered fulfilled if done by a registered letter to the last known place of business or usual residence or to the mailing address known to the recipient. This procedure relates to arbitration case proceedings that are considered before the arbitration panel. As for notices regarding the invalidity of the arbitration judgment considered by the courts, they are subject to the third paragraph of Article 6 of the new arbitration law which states that the provisions of Article 6 are not to be applied on court notices regarding the invalidity of the arbitration judgment before the courts.

Thus, since the new arbitration system does not specify the data that should be contained in the notice sent to the recipient, the executive by-law of the new arbitration law must do so. Determination of such data may be guided by the Law of Procedure before Shari'ah Courts, Articles 14 to 23, or Article 12 of the executive by-law of the old arbitration law. One can hope that such data will be the same as set forth in the Law of Procedure before Shari'ah Courts.

The executive by-law of the new arbitration law should specify the data that must be contained in the notice of the arbitration case, namely the day, month, year and time of the notice; name, capacity, profession and address of the notifying party, along with the name of his attorney or representative; name, surname and profession of the recipient to be notified, as well as the signature and personal data of the recipient. The name of the notifying party or the name, capacity and signature of the person entrusted with the notice should be stated along with his signature on the original and all copies. The name and headquarters of the arbitration tribunal, as well as the subject of the procedure or notice to be communicated, should also be stated. Such data is essential in order to have binding legal affect upon the parties to the arbitration proceeding.

The notifying party must hand the notice to the notified party in person at his domicile or the domicile specified in the arbitration document or relevant contract before the arbitration panel. If the party being notified is absent or trying to evade receiving notification, the notice shall be handed to his legal representative, the person in charge of his business management, or whoever is related to him as set forth in the Law of Procedure before Sharia'ah Courts.

Based on the above, these procedures are related to the notice given to natural persons. For notice to persons outside Saudi Arabia, the law contains conditions that are somewhat different, but the new arbitration law does not specify these procedures, so hopefully they will be included in the executive by-law to be issued soon.

Dr. Khalid Alnowaiser FCIArb, Saudi Attorney and Chairman of the ICC Saudi Arbitration Committee. You may write him at KHALID@LFKAN.COM

الاحتكار ضد المنافسة الشريفة

الاحتكار ضد المنافسة الشريفة

خالد النويصر

12 أغسطس  2012 م

يفضي الاحتكار في المجال الاقتصادي إلى انعدام المنافسة الشريفة في المعاملات التجارية بين الشركات والأفراد خاصة في ظل هيمنة الشركات الكبيرة على قطاعات إنتاجية حيوية ومهمة، حيث يؤدي انتشار احتكار بعض السلع والمواد الضرورية والأساسية إلى آثار سلبية على المواطن والمجتمع، بل الاقتصاد السعودي برمته، لأن وجود المنافسة يعتبر وسيلة فعالة للتصدي لعملية الاحتكار وتطبيق مبدأ المساواة بين المتنافسين، فضلا عن أن الاحتكار يؤدي إلى العديد من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة؛ كالبطالة والتضخم والكساد وعدم تكافؤ الفرص والخلل في الموازين التجارية والاقتصادية، إلى جانب تأثيراته السلبية على مبدأ العدالة الاجتماعية وانتشار الرشوة والمحسوبية والغش وتفشي علل دخيلة على المجتمع تؤدي إلى الشعور بالظلم والغبن بين شرائحه، كل هذه المؤشرات تستدعي سن نظام خاص بمنع الاحتكار نظرا للآثار الخطيرة التي قد تترتب عليه للفرد والدولة، حيث إن نظام المنافسة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 25 وتاريخ 04/05/1425هـ، يعد خطوة إيجابية في هذا الصعيد، إلا أنه لا يكفي للتصدي للاحتكار السائد وبما تتطلبه المرحلة الراهنة، فضلا عن ضرورة إدراك أن المنافسة غير الاحتكار، حيث إن المنافسة هي المزاحمة بين الشركات بطريق التأثير على الجمهور لاجتذاب العملاء بغية شراء السلع والخدمات، وتكون المنافسة مشروعة إذا تمت من خلال الأطر التي تضمنها النظام، أما إذا خرجت عن ذلك بأن لجأ المتنافس إلى الاحتيال أو مخالفة القانون سواء عمدا أو من غير عمد عدت منافسة غير مشروعة، أما الاحتكار فهو حبس الشيء وقت الرخص لبيعه وقت الغلاء، والأكثر خطورة من ذلك عند منح شركة بمفردها حق تأمين منتج أو خدمة أو تنفيذ مشاريع معينة مما يعطي لها حق تحديد سعر المنتج بمفردها دون منافسة مع الغير.ومن أضرار الاحتكار تلك الأزمات المتكررة التي شهدتها، على سبيل المثال، أسواق الإسمنت قبل فترة، فعلى الرغم من صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد سعر كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 14 ريالا للمستهلك النهائي، إلا أن سعره في بعض مناطق المملكة وصل إلى حوالي 25 ريالا، ولم تكن الأزمة ناتجة عن نقص في مخزونه بقدر ما هي بسبب عمليات الاحتكار الرامية إلى رفع أسعاره من قبل بعض شركات الإنتاج، وقد أدى الاحتكار في هذه المادة إلى اضطراب وارتفاع في أسواق الخرسانة الجاهزة ورفع أسعارها بنسبة (30%)، كما أن تأثير هذه الأزمة على قطاع المقاولات كان فادحا وباهظا حيث اعتمد المقاولون على سعر منخفض للكيس ليجدوا أنفسهم مضطرين لشرائه بمبلغ يفوقه كثيرا

كما أن سلعة حديد التسليح، كمثال آخر، الذي بلغت أسعاره قبل فترة، حوالي 2900 ريال للطن وهذا يعود لاحتكار شركة واحدة لسوق الحديد في المملكة التي تنتج حوالي 2.7 مليون طن سنويا، حيث إن ارتفاع أسعاره قد لا تكون لها أية صلة بالأسعار العالمية، ذلك أن صناعة الحديد في المملكة تعتبر صناعة احتكارية غير تنافسية لوجود جهة واحدة تتولى هذه الصناعة، وذلك على الرغم من الطلب الكبير والمتزايد له في الأسواق السعودية، نظرا لوجود مشاريع إنمائية عملاقة يجري تنفيذها، وبالطبع فإن هذا الارتفاع سوف يؤثر على أعمال المقاولات وربما يسبب تأخيرا عن إقامة وتنفيذ الكثير من المشاريع في موعدها، وقد ظلت السوق السعودية تشهد أزمات متتالية بسبب ارتفاع أسعار الحديد نتيجة لهذا الاحتكار

كما أن آثار الاحتكار تنسحب على سوق الألبان في المملكة التي أصبحت صناعة مرموقة وراسخة على الصعيدين المحلي والعالمي وبلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع أكثر من 13 مليار ريال، فمع أن هناك عشرات المصانع في هذا المجال إلا أن سوق الألبان تتسيده فعليا شركتان فقط من حيث حجم الإنتاج، وتشكل هذه الصناعة حالة واضحة لما يسمى باحتكار القلة التي يكون على رأسها شركة أو اثنان على الأكثر تتحكم في جانبي العرض والطلب، بل والأسعار في هذا المادة الغذائية والحيوية للمواطن، فضلا على منتجات وسلع أخرى لا يتسع المقام لذكرها. أما قطاع المقاولات في المملكة فوضعه غير مقبول البتة، حيث يقدر بحوالي 200 مليار ريال وعمالة تبلغ حوالي ثلاثة ملايين عامل، ومن المتوقع أن يصل حجم سوقه إلى ما يزيد على 1 تريليون ريال بحلول عام 2015م، وتحتكر المشاريع الكبيرة فيه شركة أو شركات محدودة ومعروفة للجميع قد لا تتجاوز الشركات الثلاث، وكان من نتيجة احتكار هذه الشركات المحدودة لهذا القطاع الضخم حرمان العديد من الشركات الأخرى من الدخول والمشاركة في هذا المجال، وهذا مضر بالاقتصاد الوطني ولا يخدم المصلحة العامة لا على المدى القصير أو الطويل ولا يتفق مع مبدأ العدالة الاجتماعية المطلوبة

ولهذا، فإنه قد حان الوقت لصدور نظام يتصدى لمشكلة الاحتكار للشركات المحلية والعالمية على حد سواء منفصلا عن نظام المنافسة لتجنب الخلط بينهما وتدريب الكوادر الإدارية والقضائية في الجهات المعنية على النواحي الفنية لعملية الاحتكار للتعامل بكفاءة مع القضايا المتصلة به، إلى جانب بعض المقترحات الأخرى التي منها تعزيز معايير الشفافية وضمان حرية المنافسة الحرة وفق أحكام النظام والشرع والنزاهة في كافة المعاملات التجارية وتفعيل دور الرقابة والإشراف على الأسواق المحلية ومنتجاتها ونشر الوعي بمضار الاحتكار من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل، علاوة على تحديد الأهداف بدقة لتهيئة الظروف الملائمة لتطوير عملية المنافسة ووقف الاحتكار في الاقتصاد حتى يواكب النظام المقترح طرق التجارة والاقتصاد الحديثة وللنص على وسائل وطرق جديدة للحيلولة دون الاحتكار وضبط مخالفاته وتشديد العقوبة على كل من يمارس الاحتكار بشتى أنواعه حماية للسلام الاجتماعي وإحقاقا للعدالة