وسائل الإثبات أمام هيئة التحكيم 1

وسائلالإثبات أمام هيئة التحكيم 

د.خالد النويصر

khalid@lfkan.com

لقد أثبت التحكيم التجاري أهميته في جميع المجالات الإقليمية والدولية، وأصبح أمرا لا تخلو دولة من دول العالم من النص عليه في أنظمتها أو إفراد نظام مستقل خاص به، كما أثبت أنه الخيار المفضل لحل كثير من النزاعات - التي تدخل في اختصاصه - نظرا لما يتميز به من مميزات تفضله عن غيره من وسائل حل المنازعات الأخرى، رغم أنه طريق استثنائي بديل للقضاء المعتاد والمعلوم، وقد هدف المشرع من النص عليه لوجود حاجة ماسة إلى تأسيس آلية قضائية أو شبه قضائية تهدف إلى تقصير إجراءات التقاضي بسرعة الفصل في النزاعات، دون التقيد بالإجراءات الشكلية المتشعبة والمنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية أو قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.

وانطلاقا من قاعدة أن التحكيم كالقضاء يُلجأ إليه لحسم الدعاوى التي ينظرها، فإنه بذلك يستخدم طرق الإثبات المنصوص عليها في الأنظمة، فقد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/07/1403هـ على أحقية هيئة التحكيم في اللجوء إلى أي من طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا ونظاما لإثبات الدعوى التحكيمية والوصول إلى حكم فيها، شريطة أن يكون إجراء الإثبات المتخذ من قبل هيئة التحكيم منتج في الدعوى ومقبول شرعا ونظاما.

ومن وسائل الإثبات التي نص عليها النظام لإثبات الدعوى التحكيمية ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 08/09/1405هـ والمتضمنة إلزام أحد أطراف الدعوى التحكيمية بتقديم ما تحت يده من مستندات متعلقة بموضوع الدعوى؛ إذ نصت على أنه ''يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده''، ويتضح من مطالعة هذه المادة أن طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده قد يكون بناءً على طلب هيئة التحكيم إذا ما رأت هي وجوب ذلك وإن لم يطلبه أحد أطراف الدعوى التحكيمية.

وقد حددت المادة سابقة الذكر الحالات التي يُلزم فيها أحد الأطراف بتقديم المستند الذي تحت يده، وهي: أ- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، ب- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى، جـ ـ إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه، وقد تطلب نظام التحكيم حال طلب أحد خصوم الدعوى التحكيمية إلزام خصمه بتقديم مستند تحت يده أن يتوافر في هذا الطلب البيانات الآتية:

 1- أوصاف المحرر الذي يعينه،

 2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل،

 3- الواقعة التي يستدل بها عليه،

 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم،

 5- وجه إلزام الخصم بتقديمه..

وهدف المنظم من النص على هذه الوسيلة من وسائل الإثبات أنه قد يؤدي تقديم المستند الذي تحت يد الخصم إلى حسم الدعوى التحكيمية والحكم فيها، إلا أن المنظم لم يوضح الإجراء الذي يجب اتخاذه حال امتناع أحد الخصوم عن تقديم هذا المحرر، وفي هذا الصدد فعلى هيئة التحكيم أن تعرض الأمر على الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع لإصدار القرار الذي تراه مناسبا بهدف إجبار الخصم على تقديم المحرر المطلوب تقديمه طبقا لأحكام نظام المرافعات الشرعية، كما لم يبين المنظم الإجراء واجب الإتباع إذا كان المستند لدى إحدى الجهات الرسمية.

ويكون تقدير مدى أهمية هذا المستند في الدعوى التحكيمية يكون مرجعه إلى هيئة التحكيم التي لها أن تأخذ بما تضمنه المستند، كما لها أن تطرحه جانبا، لكن يجب أن يكون قرارها مبنيا على أساس من الواقع والنظام، كما يجوز لهيئة التحكيم الأمر بأي من وسائل الإثبات والتحقيق الأخرى التي ترى جدواها في تحقيق الدعوى، وهذا ما تم النص عليه في المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، والتي جاء فيها أنه ''لهيئة التحكيم أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة ويجوز للهيئة ألا تأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك الحكم''، وليس للخصوم الطعن في هذا القرار - العدول عن إجراء الإثبات إلى غيره - مستقلا عن الطعن في الحكم الصادر في الدعوى، ولكن له الاعتراض على أي من هذه الإجراءات أو التحفظ عليها، وهدف المنظم من وجوب بيان أسباب عدول هيئة التحكيم عن وسيلة الإثبات التي أمرت بها إلى غيرها، حتى يكون ذلك تحت رقابة المحكمة المختصة إذا ما تم الطعن في الحكم الصادر من هيئة التحكيم أمامها.

إلا أن نظام التحكيم قد قيّد سلطة هيئة التحكيم حال الأمر بأي من وسائل الإثبات، بأن تكون هذه الوسيلة منتجة في الدعوى وجائزا قبولها؛ إذ نص في المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه ''لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة وفوائده وجائزا قبولها''، ويرجع تقدير مدى جدوى هذه الوسيلة في الدعوى التحكيمية عن غيرها إلى سلطة وتقدير هيئة المحكمة، التي أجاز لها النظام الاختيار بين أدلة الإثبات المتعددة المنصوص عليها شرعا أو في نظام المرافعات الشرعية أو اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، ما دامت هذه الوسيلة تهدف إلى تحقيق الدعوى والوصول إلى حكم عادل فيها.

وبذلك نرى أنه لا ضير أن تأخذ هيئة التحكيم بما يستجد من إجراءات إثبات حديثة يهتدي إليها العلم الحديث؛ تحقيقا لغاية التحكيم وهي سرعة الإجراءات والفصل في النزاع التحكيمي، كما لها تقصير المواعيد الخاصة بمسائل الإثبات عموما، وأهمها انتداب الخبراء وشهادة الشهود؛ وذلك لغاية التحكيم السابقة والخاصة بسرعة الفصل في الدعوى.

It's time to abolish the lashing penalty

By KHALID ALNOWAISER

Destroying a person's dignity should not be the purpose of lawful punishments in any society

I realize that this is another very sensitive subject, but I would like to make an important point in order to dis pel any confusion or misunderstanding. When I discuss a matter having religious implications, I do not mean to criticize the divine Islamic religion itself nor the positive achievements realized by Saudi Arabia, of which I can only express admiration, respect and my sincere devotion. However, I will criticize the wrongful practice of the religion when it betrays Islam's fundamental principle of human rights. My role as a writer is to speak out, no matter how sensitive the subject and try and stimulate my readers' thinking. I am not trying to impose my ideas on anyone, since it is up to the reader to decide what to believe. I do believe, however, that my articles serve a public purpose in promoting discussion among concerned citizens who can accept or reject my arguments as they see fit.

Having said this, I am fully aware that the penalty of lashing (like any other Islamic punishment) is a very sensitive issue for most people. Nevertheless, and in addition to the serious moral implications of such punishment, I must speak out because unless lashing is abolished, the image of Saudi Arabia will be profoundly and negatively impacted.

There are many men and women lashed daily in our country, and their cases are unknown to the public so punishment by lashing requires due consideration and deep thought and this should offend our sensibilities. Certainly, there must be an appropriate penalty for those guilty of violating our laws to prevent others from committing similar offenses; otherwise, anarchy and disorder would prevail in society. In this day and age, however, lashing is too harsh a penalty, especially when used on a woman; it not only destroys humanity and pride but also a person's dignity. This is not the purpose of lawful punishments for violations in any society. Demeaning the character of the offender produces negative effects far greater than any societal benefits.

One who is lashed loses his self-esteem and no longer cares for the consequences of his or her present or future criminal actions, no matter what punishment he or she may face. What other punishment could be harsher than lashing? It fully destroys personal dignity and creates lifelong shame among one's neighbors, coworkers and acquaintances. What other punishment is more repugnant, particularly if the punishment is imposed on a woman who might be a mother, a sister or a daughter of any of us?

We live in a great nation that has a strategic role in the international community due to religious, historic and geographic factors, in addition to its prominent place in the Middle East and its natural resources. Saudi Arabia is not Iran or any repressive regime; instead, it is a civilized country that is a member of the G20, an important member of the World Trade Organization (WTO), and more importantly, one of the most stable economic and political countries in this ever-changing and unstable world. This makes Saudi Arabia the focus of the entire world in the age of open satellite channels and globalization.

The issue of the lashing penalty as imposed in the Kingdom is troublesome, considering all of its civil, human and moral dimensions, especially now when we live in a time that emphasizes the importance of human rights issues like never before. We all know that the Kingdom imposes the lashing penalty in accordance with the provisions of the Islamic Shariah, but consider the following:

1. If the lashing penalty is imposed on the basis of texts in the Holy Qur'an, we must consider the text in the context when it was written and what the circumstances were at that time. For example, some Qur'anic verses are associated with a certain event that occurred in the lifetime of the Prophet Muhammad (peace be upon him). So the text was associated with a certain period, context and event. How can some people insist on reciting texts without thinking about the reasons and circumstances then existing or considering their context?

2. Let us ponder that there is no place for jurisprudence in the presence of a relevant text in the Holy Qur'an. Why did Caliph Al-Farooq stop granting people who converted to Islam their share from alms-giving (zakah), although mentioned in the Holy Qur'an, and declared that there was no need for them? Moreover, he suspended one of the Islamic penalties of theft in the year of Cinders (Aam Al-Ramada). Didn't these texts exist at that time as well? Didn't Caliph Al-Rashid issue a jurisprudence in spite of the existence of the texts very clearly in the Holy Qur'an and sought to achieve the interests of the Muslims without abiding by a specific text?

3. Furthermore, Shariah law includes many other penalties that are no longer imposed or indeed never have been imposed as punishments (an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear and a tooth for a tooth). The Kingdom stopped - or even did not practice at all - the gouging out of eyes, the cutting off of noses and ears, the breaking of teeth, and the cutting off hands of thieves. Yet, these penalties are included in clear and explicit Qur'anic texts as stated above. How can this be when religion is followed as a whole and not in parts, that is, it cannot be divided or classified?

The truth is that the Kingdom has been misunderstood and is suffering from a rigid interpretation of Islam by so-called religious scholars who are not only experts in memorizing and reminiscing instead of contemplating and studying, but who are resistant to change. All they want is to maintain the status quo and suppress intellectual curiosity and discussion.

Yet the question remains: Why are people in the Kingdom lashed? Is this the result of the Qur'anic texts or for other reasons? If the texts are the reason, it is clear that clinging to the text without taking into account the factors, circumstances and times of these verses is worrying and dangerous.

Saudi Arabia, for the sake of its image and human rights, should seek a religious way (fatwa) to abolish the lashing penalty in its entirety, especially when other Shariah punishments are not enforced. We live at a time when human rights should never be infringed, regardless of the circumstances. In fact, the Kingdom has always sought to defend human rights before every international convention.

The recent extraordinary resolutions allowing Saudi women to stand and vote in municipal elections and become members of the Shoura Council are not only wonderful and welcome, but are just another example of the truly progressive attitude shown by the Saudi government even at these challenging times where political turmoil is prevalent throughout the Arab world. We must now hope that these positive initiatives evolve into legislation furthering human rights and abolishing the lashing penalty once and for all. The question is: Do we have the collective will to do so?

- Dr. Khalid Alnowaiser is a columnist and a Saudi attorney with offices in Riyadh and Jeddah. He can be reached at: Khalid@Lfkan.com and/or Twitter (kalnowaiser)

قراءة قانونية في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

قراءةقانونية في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

د.خالد النويصر

khalid@lfkan.com

إن من أهم الأسس النظامية أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث أصبحت قاعدة نظامية راسخة في الكثير من النظم القانونية في مختلف دول العالم، فالعقد بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، وقد أوضح المولى - عزّ وجلّ - أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله عزّ شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)

ومعنى أن العقد شريعة المتعاقدين أن يكون الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتحلل من كليهما. وتقوم هذه القاعدة على أسس فلسفية وأخلاقية واقتصادية وتاريخية وحضارية، فهي تقوم أولاً على إعلاء مبدأ سلطان الإرادة، أي أن الفرد لا يُلزم إلا بما أراد وإذا أراد أن يُلزم فلا يحول دون ذلك شيء، وهي تقوم ثانياً على أساس احترام العهد (إن العهد كان مسؤولا)، كما تقوم على وجوب استقرار المعاملات، فإذا كان العقد لا يقيد العاقد، فإن الناس تنصرف عن إبرام العقود وتشيع فيهم الفوضى وتنعدم الثقة، لذلك كان لا بد أن يكون للعقد قوة ملزمة بحيث لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله، وتلك هي الأسس التي تقوم عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

وعلى هذا فإن العقد إذ يكون شريعة المتعاقدين، فإن النظام قد أراد له ذلك ليصير العقد نوعاً من النظام الخاص لمن عقدوه برضائهم، فإنه يتعين على المتعاقديْن أن يخضعا لما اشترعاه كخضوعهما لما شرعه النظام، كما يتعين على القاضي رعاية تلك العقود وحمايتها كرعايته للنصوص النظامية، بمعنى أنه إذا طُرح عليه نزاع بشأنها، فإنه يجب عليه تطبيق ذلك الحكم الخاص الذي وضعه المتعاقدان فيما بينهما والذي فرض له النظام العام تلك الصفة وذلك الإلزام، وأنه وإن كانت شريعة المتعاقدين تتفق والنظام في:

 إن النظام والعقد لهما قوة الإلزام.1

 2.إنه على غرار النظام وإمكان إلغائه بالطريقة التي سُن بها يمكن كذلك حل العقد بالوسيلة نفسها التي تم بها، أي باتفاق الطرفين

وجوب أن يسيطر حسن النية في تطبيق النظام كوجوبه في تنفيذ الاتفاقيات.3

كما أن هناك اختلافا بينهما في التالي:

 1.يمكن أن يلغي النظام نظاماً آخر أياً كان أمره، ولكن لا يمكن للاتفاقيات أن تتعارض مع القواعد النظامية المعتبرة من النظام العام أو الآداب أو العادات التي يقر بها هذه الصفة، لأن المغالاة في إطلاق العنان للإرادة في تقرير أن العقد شريعة المتعاقدين ليست أمراً حسناً وليس من شأنها تحقيق الصالح العام والعدالة في الكثير من الأحيان، ذلك أن العقد ولو أنه علاقة خاصة بين شخصين معنيين، إلا أنه قد يمس مصالح الغير ومصالح الجماعة، ولذلك وجب أن يتدخل واضعو الأنظمة لفرض رقابة على العقود عن طريق سن قواعد آمرة لا يجوز الخروج عليها، فهو يحرم بعض الاتفاقيات أو يعطل بعض الشروط أو يفرض بعضها على الطرفين، بل إن رقابة النظام وتدخله في ميدان العقد كثيراً ما يكونان في صالح المتعاقدين أنفسهم، وبذلك تنعدم المساواة بين طرفي العقد ويكون الطرف الضعيف فيه مهدداً بأن يغلبه الطرف الآخر الأقوى، عندئذٍ يجب أن يتدخل النظام بقواعد آمرة بقصد حماية المتعاقد الضعيف والحد من سلطان الإرادة.

2.هناك بعض العقود يحرم النظام إلغاءها ولو برضا الطرفين إلى جانب أن هناك بعض العقود التي لا تحل بإرادة واحدة كالحق المخول لأحد طرفي عقد الوكالة وعقد العمل الفردي المبرم لمدد غير محددة، أي أنه في مثل هذه الحالات قد يقع إلغاء العقد بغير الطريقة التي تم بها على خلاف النظام، فإنه لا يُلغى إلا بالنحو الذي صيغ به

 3.إن من شأن النص النظامي أن يكون تفسيره أكثر مرونة وقابلية للتكيف وفق الضرورات الاجتماعية والعملية، من ذلك الذي يضعه المتعاقدان ويلتزمان حرفيته الصريحة الواضحة، فحقيقة هذا القول تبدو واضحة فيما نضربه مثلاً لما يستلزمه النظام من وجوب عدم مخالفة ما اتفق عليه المتعاقدان للنظام العام أو الآداب، وهو النطاق الذي تسيطر عليه العوامل المختلفة من اجتماعية واقتصادية وسياسية في الأزمات المتفاوتة والأوضاع المتغايرة.

إنه لا ريب في أن العقد يكون شريعة المتعاقدين، طالما أنه قد أُجري في الحدود التي يبيحها النظام من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة، وإذا جاء ما اتفق عليه المتعاقدان مخالفاً لقاعدة قانونية ليست معتبرة من النظام العام، فإنه يجب تغليب مضمون العقد على تلك القاعدة المخالفة.

وتفريعاً على ذلك، فإن القاضي لا يمكن له أن يرفض تنفيذ العقد بحالته بحجة تعارض مضمونه مع العدالة، إذ إن العدالة كما قلنا لا يمكن أن تطغى على إرادة المتعاقدين ولا يصح أن تنسخها وتعدلها، وإن كان يمكن أن تكون مكملة لها، والأمر في ذلك يطابق تماماً شأن العدالة في النظام، فلا يصح للقاضي أن يمتنع عن تطبيق نص من نصوصه بحجة تناقضه مع العدالة ولكن ليس معنى هذا أن يغفل القاضي قواعد العدالة مطلقاً، بل إنه من الواجب عليه أن يلجأ إلى أحكام العدالة والعرف ليستعين بها على معرفة إرادة المتعاقدين، وفي ذلك تكون تلك الأحكام مكملة لإرادة المتعاقدين.

وإذا طُرح على القاضي نزاع بتعلق بعقد لا يجوز إجراء أي تعديل فيه، فإن الأمر يكون كذلك مع أحد المتعاقدين، إذ بمجرد أن يتم التعاقد ويصبح ما اتفقا عليه شريعتهما التي أراداها، فليس لأحدهما الرجوع عن ذلك ولا العدول عنه تأكيداً لمبدأ أن الأفراد أحرار في تحديد مضمون الالتزامات الناشئة من العقد، وبالرغم من ذلك فإن الأنظمة أصبحت تتدخل الآن للحد من هذه الحرية، وذلك بإعطاء القاضي سلطة إعادة النظر في بعض التزامات المتعاقدين، إذا وقع أثناء التنفيذ ظرف طارئ غير متوقع عند التعاقد، ومن ذلك أيضاً قابلية تعديل أو إلغاء بعض الشروط التعسفية أو المرهقة في عقود الإذعان، فضلاً عن تنظيمه بعض العقود تنظيماً آمراً حتى أصبحت تلك العقود أقرب إلى النظام القانوني منها إلى العقد، ومثال ذلك عقد العمل والتأمين، فتنظيم النظام لهذه العقود هو تنظيم آمر في معظم إجراءاته.

When Will We See Another Steve Jobs?

Dr. Khalid Alnowaiser

Saudi attorney

When Will We See Another Steve Jobs?

With the recent passing of the most important visionary and technology innovator of our lifetime, Steve Jobs, I am left with this question: Why can't the Islamic world produce a person as brilliant and generous as Steve Jobs? Let me suggest six reasons why we may not be able to do so.

We immediately think of the educational curriculum adopted in the Islamic countries, knowing that education is the first step toward refining the talent and minds of scientists, inventors and innovators. Yet, our curriculums are sterile and outdated and are unable to produce persons of the caliber of a Steve Jobs. Why is this so? Because these curriculums fail to value or embrace the disciplines that are vital for our modern times, sciences like mathematics, chemistry, physics, philosophy and logic, which have been disregarded and replaced by religious subjects. A nation cannot progress if it uses an educational system whose main focus is religion and in which secular pursuits are not given any importance. These curriculums are based on memorization and blind obedience while the curriculums that produced Steve Jobs and other brilliant innovators are based on understanding, comprehension, experimentation and invention. How can we change this paradigm?

Secondly, Islamic nations praise the abstract at the expense of the concrete, that is, they believe in the unknown and disregard reality by permitting religion to dominate all aspects of scientific inquiry. Although the Prophet said to the people of Medina, "You know best about the matters of your world," we remain obsessed with the taboos, heresies and errors of every useful science and do all we can to suppress legitimate questions. When all sorts of freedoms, sciences, inventors and innovators are suppressed and restrained, we are left with those scientists who specialize in the fields of menstruation, nifaas (bleeding after childbirth), halal, and haram.

Thirdly, Islamic countries are obsessed by angels and demons, God and Satan. If something fails, then its failure is due to the fact that God has decided that it is not meant to be, or Satan and his devilish schemes have caused it to fail. Conversely, if it succeeds, then this is God's plan and the result of prayer to keep Satan away. We rely too much on all things intangible and insubstantial, remaining in ignorance. Our biggest concern seems to be whether eating the meat of demons is haram or halal. How strange and ignorant is that?

Fourthly, the religious speech in Islamic countries tells us not to be impressed or admire the lives of other peoples, peoples who have struggled against cancer, walked on the moon and invaded outer space, peoples whose fleets roam the seas and whose aircraft rule the skies. While they have the ability and freedom to do what they please, we go to them in mourning like orphans, searching for medical cures, using their cars and airplanes, and continue to criticize them day in and day out in secret and in public, although we use all of their tools and inventions. How hypocritical!

Fifthly, we can see that Islamic nations have used lame and illogical excuses to push art aside and intentionally hide it from their people. All kinds of art such as music, theater, painting, and sculpture have been de-emphasized or completely disregarded. This has led to creating shaken and disturbed personalities and spirits, stifling talents that could add to the enjoyment of life. Art is a means to satisfy our soul and feed our emotions, producing a more confident, balanced and spiritual humanity and motivating people to live and work, and even more, to create, innovate and give of themselves to others. Art protects humanity from all that can bring it down and allows spirits and hearts to soar high into a sky filled with optimism and hope and to move steadily down the road of innovation, creation and discovery.

Finally, Islamic nations generally tend to dwell in the past at the expense of the present and the future and thus become prisoners of an outmoded way of thinking. Although great progress has been achieved in the past, now such countries seem frozen in time, unwilling or unable to foster the kind of visionary thinking and innovations epitomized by Steve Jobs. In short, we have watched as other countries have planned for the future by emphasizing the very things that made Steve Jobs' technologies so compelling and popular. Times change, challenges arise, and innovators respond and adapt. So must countries.

May God bless your soul, Mr. Jobs, for the many inventions that you have left behind for humanity. Someone of your brilliance could only be the product of a nation that has provided its citizens with a fertile environment to be creative and innovative and that has understood the reality of our times. How can Islamic nations achieve such progress? We must turn the page on extolling religious dogma that breeds ignorance and a disgust for the future. Let us hope another Steve Jobs will emerge to lead us towards a brighter future!

Follow Dr. Khalid Alnowaiser on Twitter: www.twitter.com/KALNOWAISER