عدم الاختصاص في الدعوى التحكيمية

الأحد 17 صفر 1434 هـ. الموافق 30 ديسمبر 2012 العدد 7020

إن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يجب على هيئة التحكيم الفصل فيها قبل السير في الدعوى ونظر موضوعها وفقاً لما هو مستقر عليه نظاماً بوجوب الفصل في الدفوع الإجرائية (الشكلية) قبل الفصل في الدفوع الموضوعية.

كما يُعد من الدفوع الشكلية المهمة التي يلزم الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع أيضاً الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع التحكيمي.

لقد تطلب نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ أن يبدي دفع عدم الاختصاص من المحتكم ضده في مذكرة دفاعه أو على استقلال في الميعاد المحدد لتقديم مذكرة الدفاع، سواء كان هذا الميعاد قد تم تحديده باتفاق الطرفين أو عينته هيئة التحكيم، وهذا ما تم النص عليه في المادة (العشرين) من نظام التحكيم الجديد بالقول ''1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.

2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام''، وبذلك يكون المنظم قد منح الحق لهيئة التحكيم في الفصل في الدفع الخاص بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، وأن تفصل هيئة التحكيم بنفسها في هذا الدفع، ويُعد هذا الأمر من الأمور الجديدة المهمة التي نص عليها نظام التحكيم الجديد ولم يكن منصوصاً عليه في نظام التحكيم السابق، ويرجع السبب في ذلك إلى مقدرة هيئة التحكيم على الفصل في هذا الأمر، وأيضاً لضمان سرعة الفصل في الدعوى التحكيمية كضمانة من ضمانات التحكيم.

أما فيما يخص الميعاد الذي يجب التقيد به لإبداء الدفع بعدم الاختصاص أو عدم وجود اتفاق تحكيم وما يرتبط به من دفوع شكلية أخرى، فقد تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة (الثلاثين) من نظام التحكيم الجديد التي تضمنت ''يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين، جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير''، ويترتب على عدم تقديم هذه الدفوع في المدة المتفق عليها أو التي تقررها هيئة التحكيم سقوط الحق في إبدائها بعد ذلك أو التمسك بها، ويُعد ذلك تنازلاً من الخصم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن سقوط هذا الحق لا يُعد من النظام العام، فلا يجوز أن تقضي به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، إذ يجوز أن تقبل هذه الدفوع إذا كان هنالك سبب مشروع ومقبول أدى إلى تأخير الدفع به بعد الميعاد المحدد في المادة السابقة.

وبذلك يكون نظام التحكيم قد أوكل إلى هيئة التحكيم اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً سواء بشأن قبول الدفع في مدته النظامية أو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها نظاماً، كما يجوز لصاحب الدفع إذا ما أبداه أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً أثناء سير الدعوى التحكيمية، كما لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في الدفع بعدم الاختصاص أو الدفوع الأخرى المنصوص عليها في المادة العشرين، وهي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع نزاع التحكيم.

وإذا انتهت هيئة التحكيم إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص، سواء كان هذا القرار قبل الفصل في موضوع نزاع التحكيم أو مع الحكم الصادر منها، فإنه ليس للخصم أن يعترض على هذا القرار، إلا حال طعنه بدعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي نصت على أنه ''لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر''.

Death penalty in Saudi Arabia

KHALID AL-NOWAISER

Saturday 08 December 2012

I realize that this is another very sensitive subject, but I would like to make two important points in order to dispel any confusion or misunderstanding.

When I discuss a matter having religious implications, I do not mean to criticize the divine Islamic religion itself, of which I can only express admiration, respect, and my sincere devotion. However, I will criticize the wrongful practice of the religion when it betrays Islam’s fundamental principle of human rights. Narrow mindedness and ignorance by some have no place in upholding the greatness and true essence of the Islamic religion

Further, when I criticize anything that is related to Saudi Arabia, I am not trying to tarnish any aspect of our great country. The Kingdom has achieved wonderful things and it has always been a source of pride for all its citizens.

However, we have reached a stage in our nation’s development when we must be more honest and transparent in addressing our problems, especially now when we live in a world entirely different from the past. There is no need (as the Arab media have tried to do in the past) to keep misleading others and ourselves as if everything is perfect and there is no room for improvement in our policies.

The issue of the death penalty as imposed in the Kingdom is a matter worthy of contemplation, considering all its civil, human and moral dimensions, especially now when we live in a time that emphasizes the importance of human rights issues like never before and when Saudi Arabia needs to promote a positive image to the world. It is well known that the Kingdom imposes the death penalty in accordance with the provisions of the Shariah. This is something that we all acknowledge, but consider the following:

1. If the death penalty is imposed on the basis of texts in the Holy Qur’an that says, for example, “If anyone slays a human being – unless it be (in punishment) for murder or for spreading corruption on earth – it shall be as though he had slain all mankind,” “for, in (the law of) just retribution, O you who are endowed with insight, there is life for you, so that you might remain conscious of God,” or on any other verses, this requires thorough examination. We must consider the text in the context when it was written and what the circumstances were at that time. For example, some Qur’anic verses are associated with a certain event that occurred in the lifetime of the Prophet Muhammad (peace be upon him), such as the saying “Indeed, when we return to the city, (we) the ones most worthy of honor, will surely drive out therefrom those most contemptible ones !” One is left to wonder how long the worthy ones have to drive out the contemptible ones: A year, a decade, or a century?

The verse is not specific, so we simply don’t know. This verse was sent down by the Lord concerning the biggest hypocrite Abdullah Bin Abi Bin Sallul and those who took part with him in one of the invasions. This text and other similar texts were associated with a certain period, context and event. How can some people insist on reciting texts without thinking about the reasons and circumstances then existing or considering their context?

2. Let us ponder that there is no place for jurisprudence in the presence of a relevant text in the Holy Qur’an. Why did Caliph Al-Farooq stop granting the people who converted to Islam, without being deeply convinced by this religion, their share from alms giving (Zakat), although it was mentioned in the Holy Qur’an, declaring that there was no need for them? Moreover, and also as an act of jurisprudence, he suspended one of the Islamic penalties of theft in the year of Cinders (Aam Al-Ramada). Didn’t these texts exist at that time as well? Didn’t Caliph Al-Rashid issue a jurisprudence in spite of the existence of the texts very clearly in the Holy Qur’an and sought to achieve the interests of the Muslims without abiding by a specific text?

3. Furthermore, since the Kingdom abides by Shariah, then Shariah includes many other penalties that are no longer imposed or probably never have been imposed as punishments (an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear and a tooth for a tooth). The Kingdom stopped — or even did not practice at all — the gouging out of eyes, the cutting off of noses and ears, the breaking of teeth, and the cutting off hands of thieves. Yet these penalties are included in clear and explicit Qur’anic texts as stated above. How can this be when religion is followed as a whole and not in parts, that is, it cannot be divided or classified?

The truth is that the Kingdom has been misunderstood and is suffering the consequences because of some so-called scholars who are experts in memorizing and reminiscing instead of contemplating and studying.
All this leads to talking about execution. Why are people in the Kingdom executed so quickly after judgment is passed when we all should acknowledge that every soul that is created by God can only be reclaimed by the Creator himself? Is this the result of the Qur’anic texts or some other reason? If the texts are the reason, it is clear that clinging to the text without taking into account the factors, circumstances and times of these verses is worrying and dangerous.

I realize that some persons will argue that Islam requires the death penalty in many instances, and I respect and obey the Islamic religion. I am keenly aware this subject may have political implications that may offend some religious groups. I call on Saudi Arabia to seek a Fatwa to limit the death penalty only to terrorism, drug dealing and similar heinous crimes and not extend it to other criminal offenses.

Further, why aren’t those who are convicted of a serious crime or murder given a period of time – let’s say, 10 years – before they are put to death?

Perhaps some new evidence or documents may come to light establishing their innocence during this period. Finally, the manner in which this penalty is executed, with a sword and in public, is not in any way compliant with the simplest human rights; a criminal or a convicted person, regardless of his crime, must have his dignity and pride, even if he is to be killed. So, why not use modern technology instead of the sword, which is such a harsh and outmoded means of execution? Why can’t he be executed – if at all – by more humane means?

We are living in an era of human rights. These rights may not be infringed, whatever the claim or excuse, for the concept of human rights is international

.
The Kingdom has defended human rights at every international convention and through every platform. Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah has been personally engaged in the pardoning process of more than one killer in spite of his busy schedule and endless responsibilities. This simply shows to the Saudi citizens and the world that the Kingdom is a nation of peace, harmony and humanity and that the Islamic religion is a religion of forgiveness, love and affinity. But, we must now hope that these generous initiatives by the king evolve into legislation furthering human rights. Are we strong and enlightened enough to achieve this ideal?

Source : Arab News

© 2010 Arab News

البيئة الاستثمارية والمأمول بعد نظام التحكيم الجديد

العدد: 6992    1434/01/18   الموافق: 2012-12-02

د.خالد النويصر

ما لا شك فيه أن المملكة تحرص كل الحرص على تنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية وتعمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي انتابت وما زالت تنتاب المستثمرين، الوطنيين منهم والأجانب، بشأن الاحتكام في منازعاتهم إلى المحاكم القضائية السعودية بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام ما يؤدي إلى ضياع الحقوق.

وكان أحد الخيارات هو نظام التحكيم السعودي القديم الذي - مع الأسف - لم يحقق رغبات المستثمرين وتطلعاتهم، الأمر الذي تطلب إلغاء هذا النظام وصدور نظام جديد للتحكيم بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وعمل هذا النظام على ترسيخ الشفافية وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاستها لسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات مثل الإيميل وغيره، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وذلك تحقيقاً لرغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة، ما يجعل المملكة بيئة استثمارية واعدة.

والحقيقة أن نظام التحكيم الجديد لا يعدو أن يكون إلا إحدى الخطوات الكبيرة التي انتهجتها المملكة بهدف تنمية البيئة الاستثمارية فقد سبق صدور هذا النظام صدور أنظمة عدة أخرى، أهمها على وجه الإطلاق نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ متضمناً التأكيد على استقلالية القضاء في المملكة وتعدد درجات التقاضي في محاكمه المختلفة - الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا - كما تضمن النظام - أيضاً - زيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار، التي هي في إطار التفعيل قريباً بعد إلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار، ما يعطي ثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء ليصب ذلك في مصلحة المستثمر للاستفادة من الإجراءات النظامية والإجرائية المستحدثة التي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والخاصة بالاستثمار مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1952 واتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958، التي انضمت إليها المملكة عام 1994.

كما لا يخفى أنه يحق للمستثمرين السعوديين والأجانب اللجوء إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس لحل منازعاتهم؛ لأنها تُعد ملاذاً لحل المنازعات عن طريق قواعد التحكيم الخاصة بهذه الغرفة لما تتمتع به من سمعة دولية مرموقة، وهذا لم يمنعه نظام التحكيم السعودي الجديد خدمة للمستثمرين الذين يأملون الكثير حال تفعيل وتطبيق هذا النظام وبعد أن تصدر لائحته التنفيذية.

وعلى الرغم من ذلك كله، وحتى يمكن تفعيل وتشجيع الاستثمارات داخل المملكة بشكل صحيح وفاعل فإنه يقترح ما يلي:

1- إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية وليست دائرة في محكمة قضائية على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من النظام القضائي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، تُعنى بقضايا الاستثمار والتجارة فقط وتختص بالنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم ويكون حكمها باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن، على غرار ما عليه بعض النظم القانونية العربية والأجنبية الأخرى.

2- استفادة اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لنظام التحكيم السعودي الجديد من الأحكام المستحدثة في القواعد الإجرائية للمحكمة التجارية الدولية التابعة لـICC، لا سيما أنها عُدلت أخيرا هذا العام 2012 نظراً لحداثتها ولأنها محكمة دولية مرموقة ذات باع طويل في هذا المجال.

3- أن يكون لمركز التحكيم السعودي المزمع إنشاؤه - المذكور في نظام التحكيم الجديد - قوة وصبغة قانونية في اعتماد إجراءات التحكيم، على أن تُحدد الشروط والضوابط الخاصة بإدارته وشروط اختيار المحكمين التابعين له، وتنظيم العملية التحكيمية وأيضاً تحديد مسؤولياته في حال حدوث أضرار بالغير وأن يكون نظامه متوافقاً مع أنظمة مراكز التحكيم الدولية لضمان تحقيق غايات التحكيم المنشودة ونيل ثقة المستثمرين.

4- منح الفرصة للمستثمرين المحتكمين في اختيار محكميهم من غير المحامين مثل اختيارهم مهندسين أو فنيين أو محاسبين لإلمامهم بالموضوعات الفنية محل الدعوى التحكيمية، على النحو المتعارف عليه في أنظمة التحكيم المختلفة، حيث إنه يُلاحظ أن النظام الجديد لم يعط الحق لغير حملة شهادة العلوم الشرعية أو النظامية في رئاسة هيئات التحكيم أو في حال كون المحكم فرداً، وهذا يقيد إرادة المستثمرين الذين قد يرون في بعض المجالات مثل عقود المقاولات أو غيرها أنه من الأفضل لهم أن يتم اختيار محكَم ذي خلفية فنية، وهو المعمول به في كل أو كثير من دول العالم.

5- وضع آلية عملية ومحددة لضمان تفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994 وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى سواء الـICC أو غيرها، وهذا لعمري سيخلق بيئة خصبة في الاستثمار في المملكة.

6- البدء بعقد دورات تدريبية للمهتمين بالتحكيم محلياً ودولياً سواء كانوا قضاة أو محامين أو مهنيين أو رجال أعمال أو غيرهم، لبيان المستحدث في أحكام التحكيم خصوصا التحكيم الدولي وما أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام التحكيم السعودي والأنظمة الأخرى وما الدور المتوقع والمأمول لمركز التحكيم الجديد المزمع إنشاؤه حسب النظام والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمهتمة بالتحكيم إلى جانب عقد فعاليات يشارك فيها المستثمرون وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة لنشر ثقافة التحكيم وتأكيد أحكامه وفاعليتها من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات.

مصدر:الاقتصادية

Is the United States the cause of Arab Spring?

KHALID AL-NOWAISER

Saturday 15 September 2012

Many Arabs believe that the Arab Spring is a Western, and more specifically an American, plan since the days of former US Secretary of State Henry Kissinger to divide the Middle East into smaller rival nations to breed discord and plunder their wealth. Some subscribe to the theory that recent events in Egypt, Libya, Yemen and Syria point to a calculated plot to destroy Arab and Islamic countries and wipe out their rich heritage and history. The truth is that these theories generate self-loathing, suffering and pain, and, if they become firm convictions in the Arab mind, will invariably lead to the destruction of the Arab people. Such beliefs are highly dangerous and may cause a kind of psychological, moral and intellectual death among Arabs who keep feeling defeated and hopeless after this image has been planted in their minds.

Although I am not defending the United States and its Western allies, I am not at all surprised if they are planning to achieve their strategic goals by all available means to protect their interests in the Middle East. This should not be surprising, because this is how the game of international interests is played. Countries would be considered stupid and naïve if they do not look out for their own interests and do everything possible to protect their national interests. There is no place for ideals, justice or even ethics in the world of politics. It is all about (and nothing but) interests. This is what all previous civilizations — including the Arab and Islamic civilization — have striven for over the centuries. The love of domination and control and the lust for money and power over other people and nations have been a common objective for all of these civilizations, with only slight differences in execution. However, we must accept the fact that we often blame others for our problems without taking on any of the responsibility ourselves. This is unacceptable because it leads to defeat, surrender and submission.

The Arab Spring is a phenomenon of ordinary citizens rebelling against repression, much like other well-known revolutions. However, protesting in the streets is ineffective without self-liberation from ignorance, fear, surrender, and defeatism. Once the Arab world began speaking about elections and ballot boxes as a purpose and not a means to an end, Western countries seized upon this development as a way to benefit from these uprisings. Whether true democracy can succeed in these Arab nations remains to be seen. Underlying conditions such as extreme poverty, frightening ignorance, illiteracy, and widespread corruption must be addressed by new governments regardless of their adherence to democratic principles.

Yet, if one believes that America is the root cause of all of our problems, then I believe that only two options are possible:

The first is to surrender to the bitter reality and keep on complaining about what others are doing to us and blame them for everything. This will leave us with no other choice but to give up and accept this as our fate. We will have to spend the rest of our lives teaching our children and the coming generations that we have no other choice but to curse America, thereby admitting to ourselves and to the world that we are nothing but mindless sheep controlled by others.

The other option is to admit that the United States and its allies are not the real enemies, but instead is our defeatist attitudes. We must realize that the only way forward is to change our way of seeing things and restructure our way of thinking. We should remember that the Holy Qu'ran says: "Allah does not change a people's lot unless they change what is in their hearts."

Changing ourselves is not an easy task but it can be done if we follow these steps:

First: We must liberate ourselves from the notion that we are victims of a vast conspiracy to control our destiny. The idols of fear, cowardice, negativity, ignorance, and defeatism serve no purpose and prevent us from improving our lives. We must take responsibility for our mistakes. If it is true that the entire world is scheming to divide the Middle East and steal our resources, we should accept that reality and start thinking immediately of how to build an intellectual, cultural and civilized plan to combat the situation rather than continue to complain and wallow in fear.

Second: If, however, this conspiracy theory is nothing but an illusion that has nested in our minds, then we must realize that there still is a so-called game of international interests and that this game is an art that we have to learn how to play, even if we will not be able to reap the fruits right away.

Third: Idolizing others and perceiving them as symbols of absolute power reflect a sense of inferiority and disadvantage, which we have to get rid of right away, because any force in the world, no matter how big it is, is bound to have many weaknesses. A good example is what happened to America — the only superpower in the world — on Sept. 11, 2001 when a few individuals were able to attack it in a hideous terrorist attack.

Fourth: When people live in hatred and love of vengeance, they pave the way to destruction. Many nations have faced past challenges and difficulties but were able to leave them behind and move forward, like the tragedy of the Japanese at Hiroshima and Nagasaki. The Japanese decided that the best solution was to turn the page and focus on the future. They have not looked back since, and now we see them in the highest rank of the world's developed nations.

Thus, the time has come for all Arabs to rid themselves of this deep-rooted sense of inferiority and to confidently realize that the Earth is not heaven and not everyone on it are angels but human beings who vary in their love for good and evil. We must recognize that the game of interests and the lust for power and control over other people and their wealth have been and will always be a strategic goal for all nations till the end of time. There is no question that we can begin a new chapter of coexistence and self-confidence and stop blaming others for the Arab Spring out of an irrational fear based on a theory of International conspiracy.

Dr. Khalid Alnowaiser is a columnist and a Saudi attorney with offices in Riyadh and Jeddah. He can be reached at: Khalid@Lfkan.com and/or Twitter (kalnowaiser).

The new Arbitration Law and its impact on investment in Saudi Arabia

The new Arbitration Law and its impact on investment in Saudi Arabia

Dr KHALID ALNOWAISER

Tuesday 28 August 2012

Before starting on the subject, it should be noted that investment in Saudi Arabia affects investors generally, whether Saudi or non-Saudi, especially now that the new Arbitration Law issued under the Royal Decree No. M/34 on 24/05/1433 AH, corresponding to 16/04/2012, has acquired, for the first time, a local and international nature, which seems to impact the investment environment in the Kingdom regardless of the investor's nationality. Therefore, we can hope that this law will help improve the movement and flow of investments, since investors should prefer arbitration to judicial resolution of contract disputes. There is no question that arbitration is the most appropriate option in most contracts, particularly those of a technical nature, such as those involving engineering, construction, maritime and air transportation. Further, the rise in major building projects, which are expected to keep pace with the rapid development of the Saudi economy, requires certainty and efficiency in dealing with contract issues through arbitration.

The new law has explicitly acknowledged international arbitration by stating in Article 3 thereof: “Arbitration shall be international under this Law if it is related to an international trade dispute, in the following cases...” Thus, it clearly specifies those cases in order to avoid any confusion and ambiguity.

The new Arbitration Law also stipulates, in more than one Article, matters that are expected to promote investment flow due to their simplicity and ease of application.

For example, Article 4 of the law mentions the procedures to be followed in a particular issue, stating: “In the cases where this law allows the arbitration parties to choose the procedures to be followed in a particular issue, this shall ensure their rights to license third parties to choose these procedures. Third parties shall mean any individual, commission, organization or arbitration center inside or outside Saudi Arabia.” The last expression - “outside Saudi Arabia” - invokes the international aspect of arbitration, as the matter is not only limited to any procedure inside Saudi Arabia or any local authority alone, but it goes even further and gives the same right to arbitrators outside the country, whether individuals, arbitration centers, or others.

Article 5 of the Arbitration Law also explicitly indicates the flexibility of this law in adopting any arbitration document, whether a model contract or an international agreement as long as they do not violate the Shariah.

It is worth mentioning that the subject of ensuring that neither this law nor any other arbitration law violates the Shariah is misunderstood by other nations. In my view, we must assume the responsibility to explain and clarify to the world that the Shariah helps, and does not hinder at all, the achievement of justice.

International observers have misunderstood and even demonized Islamic law and view it as mysterious and even repressive when it is not. Islam is not an unknown world with secrets and mysteries. In reality, most Saudi laws, such as the Companies Law, Labor Law, Intellectual Property Law, and e-Commerce Law, are significantly similar to the laws applicable in all developed countries with only some minor differences. Indeed, even this new Arbitration Law is primarily derived from the UNCITRAL Rules, so we must educate the rest of the world as to why contract disputes subject to arbitration must comply with the Shariah.

Most Articles of the new Arbitration Law require simplification of arbitration procedures in terms of declaration and selection of arbitrators, determination of the arbitration period, confidentiality, and recognition and enforcement of foreign arbitral awards. All these matters favor investment and promote growth of the Saudi economy. Likewise, the Kingdom's accession to the New York Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in 1994, and its accession to several other international conventions for the settlement of investment disputes (ICSID), including the Convention on the Settlement of Investment Disputes in 1997 and the Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes in 1972, make Saudi Arabia a promising investment environment.

Nonetheless, and in order to be completely candid, we cannot judge any law before a period of time passes and several arbitral awards are issued so we can truly evaluate the law's efficacy. In all cases, we hope that the Ministry of Justice, headed by the minister of justice and the president of the Supreme Judicial Council, particularly considers the necessity of expediting and simplifying the recognition and enforcement procedures of the foreign arbitrators' judgments issued outside Saudi Arabia and develops a clear mechanism for this issue that is so important and sensitive to all investors. There is no question that this matter is highly important as it affects not only the investors but also the Kingdom's international reputation and credibility in honoring its international agreements.

— Dr. Khalid Alnowaiser FCIArb is Saudi attorney and chairman of the ICC Saudi Arbitration Committee.

نظام التحكيم الجديد وأثره على نمو الاستثمار في المملكة

العدد: 6894   1433/10/08   الموافق: 2012-08-26

د.خالد النويصر

قبل البدء في هذا الموضوع، لا بد من التنويه بأن الاستثمار المقصود هنا هو الخاص بالمستثمرين عامة، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، ولا سيما أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012، أصبح - ولأول مرة - ذا طابع محلي ودولي، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيؤثر في بيئة الاستثمار في المملكة برمتها بصرف النظر عن جنسية المستثمر، لذلك فإن المأمول هو أن يساعد هذا النظام حركة وتدفق الاستثمارات فيها، حيث يُتوقع أن يكون الوضع أكثر شفافية ووضوحاً لجميع المستثمرين مما كان عليه الحال من ذي قبل، الأمر الذي يجعل من التحكيم خياراً مفضلاً عن القضاء يساعد على زيادة التوسع وازدهار العمل التجاري محلياً ودولياً. والحقيقة أن التحكيم كان - منذ أمد بعيد - هو الخيار المفضل في كثير من العقود، وبالذات تلك التي ذات طابع فني مثل العقود الهندسية وعقود المقاولات وعقود النقل البحري والجوي وأعمال المقاولات الكبيرة وغيرها، مما يُتوقع أن يؤدي هذا أيضاً إلى نمو آلية التحكيم بشكل كبير خلال السنوات القادمة لتواكب التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة.

وبالعودة هنا إلى دولية التحكيم، أي اعتراف النظام صراحة الآن بالتحكيم الدولي، حيث جاء في المادة الثالثة منه أنه: (يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية..)، حيث حدد بوضوح وجلاء هذه الحالات تفادياً لأي لبس وغموض. كما نص نظام التحكيم الجديد في أكثر من مادة منه على أمور تشجع على زيادة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية لبساطتها وسهولة تطبيقها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تطرق النظام إلى الإجراءات الواجب اتباعها في مسألة معينة، حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه: (في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في السعودية، أو في خارجها) والعبارة الأخيرة بالتحديد أي ''أو في خارجها'' تعطي زخماً للجانب الدولي للتحكيم، حيث لم يقتصر الأمر هنا على أي إجراء داخل المملكة أو أية جهة محلية فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأعطى الحق نفسه لمن هم في خارجها أيضاً سواء كانوا مراكز تحكيم أو غيرها. أما المادة الخامسة من النظام فهي تشير بجلاء إلى مرونته باعتماد أي وثيقة تحكيم سواء كان ذلك على شكل عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن موضوع تقييد هذا النظام أو غيره من الأنظمة بضرورة عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية هو أمر أُسيء فهمه من العالم الخارجي سواء من الغرب أو الدول الأخرى، وفي رؤيتي المتواضعة يجب علينا أن نتحمل المسؤولية نتيجة لهذا القصور في شرح وتوضيح هذا الأمر للعالم من أن الشريعة الإسلامية - تساعد ولا تعوق ألبتة ـ تطبيق العدالة، وهي ليست عالماً من المجهول لا يعرف أحد أسراره أو ألغازه، والدليل على ذلك أن أكثر الأنظمة المعمول بها في المملكة كنظام الشركات والعمل والعمال والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية جلها في حقيقة الأمر مشابهة إلى حد كبير للأنظمة المعمول بها في كل دول العالم المتقدم مع وجود اختلافات طفيفة، بل حتى إن نظام التحكيم هذا، الذي هو محور موضوعنا، هو في الحقيقة مستمد أساساً من أنظمة (اليونسترال)، ومن هنا تأتي أهمية التواصل مع العالم الخارجي وضرورة التوعية بمثل هذه الأمور.

وبناءً على ما سبق، فإن الأكيد أن أغلبية مواد نظام التحكيم الجديد نصت على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم أو الأحكام وخاصية السرية، كما أعطى النظام حرية الأطراف في اختيار ما يتم الاتفاق عليه، وجميع هذه الأمور تصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية، وما يؤكد ذلك انضمام وتوقيع المملكة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار عام 1972، واتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية عام 1994 المسماة ''اتفاقية نيويورك'' والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ''(الأكسيد'') واتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية التي وقعت عليها المملكة عام 1997، كل ذلك يمثل خطوات كبيرة ورائدة تجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة، إلا أنه حتى يتم الاتسام بالمصداقية والموضوعية في هذا الجانب، فإنه لا يمكن الحكم على أي نظام حتى يدخل حيز التنفيذ وتمر عليه مرحلة من الوقت ويصدر من خلاله عدد من الأحكام ليكون التقييم لهذا النظام مبنياً على أساس عملي وصحيح، إلا أن المأمول في كل الأحول من وزارة العدل وعلى رأسها الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء - وهو الذي بذل وما زال يبذل الكثير من الجهود الفاعلة لتطوير المنظومة القضائية - التكرم بالالتفات بالذات لضرورة تعجيل وتبسيط إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة من خارج المملكة، ووضع آلية واضحة لهذا الموضوع الحيوي والمهم لكل المستثمرين، وفوق ذلك كله فإن هذا الأمر متعلق بسمعة وصورة المملكة المشرقة وحرصها الحثيث والدائم على تنفيذ التزاماتها الدولية وفقاً للاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها.

Saudi attorney calls for new antitrust law

Saudi attorney calls for new antitrust law

Dr.Khalid Alnowaiser

RIYADH: ARAB NEWS

Monday 13 August 2012

Prominent Saudi attorney Khalid Alnowaiser has issued a call for a new antitrust law to eliminate business monopolies that stifle competition in the Kingdom.

Although the Saudi Competition Law, issued under the Royal Decree No. 25 on 04/05/1425 AH, is a positive development by addressing unfair competition, he says that it does not go far enough to challenge businesses that seek to monopolize markets and business transactions.

Alnowaiser points out that monopoly leads to unfair competition between companies and individuals, especially in light of the dominance of the large companies in vital and important productive sectors in the country, and thus creates negative effects on Saudi citizens and on the whole Saudi economy. He argues that the importance of competition prevents the formation of market domination by a company and promotes the principle of equality among competitors. Moreover, monopoly leads to several major social and economic disadvantages, such as unemployment, inflation, recession, lack of equal opportunities, trade and economic imbalances, and leads to negative effects on social justice, the spread of bribery, nepotism, fraud and rampant ills to the society, causing a sense of injustice and inequity among the society's classes. Thus, Alnowaiser believes it is high time for the government to enact an antitrust law to promote business competition in Saudi Arabia.

Such a law should promote competition so as to influence the public and attract customers to buy goods and services. If a competitor resorts to fraud or violates the law, whether intentionally or unintentionally, the competition would be deemed unfair.

For example, if a business seeks to keep goods priced below production costs in order to capture and dominate the market for such goods and then sells them for an exorbitant price when its competitors have been defeated, such a strategy would be a violation of the antitrust law.
Driving out one's competitors in order to monopolize a market does not promote competition and is antithetical to the goals of a progressive business environment.

A recent example occurred in the cement market. In spite of the decision issued by the Ministry of Commerce and Industry to set the maximum price of a cement bag at SR 14 to the final consumer, its price in some regions of the country reached SR 25. This situation was not caused by a shortage of cement but because of a monopoly by some production companies seeking to increase prices without justification. The result was to increase prices of ready-mixed concrete by 30 percent. The impact of this crisis on the construction sector was severe since contractors were relying on a low price and then found themselves obliged to purchase cement at much higher prices.
Another example involved steel production in which prices were artificially set at about SR 29,000 per ton, all because of the monopoly of one Saudi steel company that produces around 2.7 million tons per year. It was apparent that its price increase had little relation to the prevailing international price for steel.

There is no question that the Saudi steel industry is a monopoly as only one company specializes in it and no other competitors exist, despite the large demand for steel due to the mega development projects that are being implemented in the country. Such a situation certainly affects construction projects and may cause a delay in the establishment and execution of many projects in a timely manner. The Saudi market has been witnessing successive crises due to the high steel prices as a result of this monopoly.

Alnowaiser also pointed to the Saudi dairy industry, which has capital investments amounting to more than SR 13 billion. With dozens of plants around the country, the dairy market is actually managed by only two companies in terms of production volume. This industry represents a clear case of a "minority monopoly" as only one or at the most two companies control the supply and demand of dairy products and thus control the prices of this vital food product.

The Saudi construction sector is estimated at around SR 200 billion, with manpower of three million workers and its market is expected to exceed SR 1 trillion by 2015. Yet, the megaprojects are monopolized by no more than three limited companies. The result of such a monopoly is that several other construction companies are prevented from entering this sector of the Saudi economy, which harms the public interest and is inconsistent with the principle of social justice.

Alnowaiser concludes that it is time for the issuance of a law to address the problem of monopoly of both local and international companies alike, which is separate from the Saudi Competition Law. He suggests that transparency standards be enhanced, ensuring free competition in accordance with the provisions of the antitrust law and Shariah law. He believes this will promote integrity in all business transactions, activate control and supervision of local markets and their products, and raise awareness concerning the harmful effects of monopolies through conferences, seminars and workshops. He says that it is vital that the suggested law, in order to protect social peace and enforce justice, keeps pace with modern trade and business practices by imposing tough penalties on whoever seeks a monopoly to stifle market competition.

Changes to the Saudi Arbitration Law

Changes to the Saudi Arbitration Law

Arbitration News / 13 August 2012
Notice of Arbitration Case
According to the New Saudi Arbitration Law

The notice of an arbitration case is considered one of the most important measures to commence the proceeding by making the other party well aware of the case and that the arbitration panel has the right to review the case in preparation for the rendering of a definitive judgment.

Due to the importance of this subject, Article 6 of the new arbitration law, issued by the Royal Decree No. M/34 dated 24/05/1433 AH, corresponding to 16/04/2012 AD,raises the role of the arbitrators in determining the notice procedures, based on what the parties have previously agreed to or as specified in the new law.

When the parties have not agreed upon the "notice" procedures, the new arbitration law stipulates in the first paragraph of Article 6 that if there is no special agreement between the parties of the arbitration concerning the notices, the notice shall be delivered to the recipient in person or to his representative, or sent to his mailing address specified in the contract covered by the dispute, specified in the arbitration condition or in the document governing the relationship covered by the arbitration.

Unlike the old arbitration law, it should be noted that Article 6 of the new arbitration law does not specify the party assigned to send the notice of arbitration case. Under Article 8 of the old arbitration law, the clerk of the competent authority, who was appointed secretary of the arbitration panel, was assigned to send all notices and declarations to the parties. Since the new arbitration law does not contain language regulating this matter, it will be necessary to state the same in the executive by-law of the new arbitration law following its preparation, given the new law's significance in invoking the local and international arbitration being conducted through the competent authorities specified in the old law, namely the Saudi Chambers of Commerce and Industry, or through the arbitration centers set forth in the new law.

The second paragraph of Article 6 further specifies that if it is impossible to send the notice to the recipient as per paragraph (a), the delivery shall be considered fulfilled if done by a registered letter to the last known place of business or usual residence or to the mailing address known to the recipient. This procedure relates to arbitration case proceedings that are considered before the arbitration panel. As for notices regarding the invalidity of the arbitration judgment considered by the courts, they are subject to the third paragraph of Article 6 of the new arbitration law which states that the provisions of Article 6 are not to be applied on court notices regarding the invalidity of the arbitration judgment before the courts.

Thus, since the new arbitration system does not specify the data that should be contained in the notice sent to the recipient, the executive by-law of the new arbitration law must do so. Determination of such data may be guided by the Law of Procedure before Shari'ah Courts, Articles 14 to 23, or Article 12 of the executive by-law of the old arbitration law. One can hope that such data will be the same as set forth in the Law of Procedure before Shari'ah Courts.

The executive by-law of the new arbitration law should specify the data that must be contained in the notice of the arbitration case, namely the day, month, year and time of the notice; name, capacity, profession and address of the notifying party, along with the name of his attorney or representative; name, surname and profession of the recipient to be notified, as well as the signature and personal data of the recipient. The name of the notifying party or the name, capacity and signature of the person entrusted with the notice should be stated along with his signature on the original and all copies. The name and headquarters of the arbitration tribunal, as well as the subject of the procedure or notice to be communicated, should also be stated. Such data is essential in order to have binding legal affect upon the parties to the arbitration proceeding.

The notifying party must hand the notice to the notified party in person at his domicile or the domicile specified in the arbitration document or relevant contract before the arbitration panel. If the party being notified is absent or trying to evade receiving notification, the notice shall be handed to his legal representative, the person in charge of his business management, or whoever is related to him as set forth in the Law of Procedure before Sharia'ah Courts.

Based on the above, these procedures are related to the notice given to natural persons. For notice to persons outside Saudi Arabia, the law contains conditions that are somewhat different, but the new arbitration law does not specify these procedures, so hopefully they will be included in the executive by-law to be issued soon.

Dr. Khalid Alnowaiser FCIArb, Saudi Attorney and Chairman of the ICC Saudi Arbitration Committee. You may write him at KHALID@LFKAN.COM